الاجتماع الوزاري للإنتربول يسعى إلى صياغة الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة المظاهر الجديدة للعنف في العصر الحديث

روما (إيطاليا) - وافق قرابة 100 وزير من وزراء العدل والشؤون الداخلية والأمن من جميع أنحاء العالم، اجتمعوا في إطار الجمعية العامة للإنتربول، على إعلان مشترك يقرّ بضرورة وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق من أجل مواجهة الأشكال المتغيرة للعنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث مواجهة فعالة عبر تعزيز تبادل معلومات الاستخبار وزيادة الاستعانة بالأدوات والخدمات الشرطية على الصعيد الدولي.

وسعى الاجتماع الوزاري إلى صياغة سياسات جديدة وملائمة لمواجهة أشكال العنف المعاصرة كالتطرف والإرهاب، والعنف الحضري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين عبر تكييف الاستراتيجيات الأمنية للتصدي لهذه التهديدات، وإعادة النظر في المبادئ القائمة في ما يتصل بالأساليب الشرطية، وتعزيز التعاون الشرطي على الصعيد العالمي عن طريق تسهيل تبادل المعلومات، ولا سيما العمل مع جميع الجهات المعنية في القطاع الأمني وفي سائر القطاعات.

وفي حين أشار الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل أثناء الاجتماع إلى أن ’’أننا لا زلنا نواجه اليوم تهديدات جسيمة لأن أشكال العنف المرتبط بالإجرام تتغير باستمرار‘‘، حث الإعلان صانعي القرار الرئيسيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والجماعي لمواجهة الأشكال المعاصرة للعنف المرتبط بالإجرام التي لا تنفك تتفاقم والصعوبات التي تعترض أفراد الشرطة في مكافحتها.

وشكّل الاجتماع الوزاري، وهو أكبر اجتماع من نوعه حتى الآن، نقطة انطلاق الدورة الـ 81 للجمعية العامة للإنتربول التي تدوم أربعة أيام (من 5 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر) تحت عنوان ’’الصعوبات التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث‘‘، وتجمع ما يزيد على 000 1 مندوب من حوالى 170 بلدا.