عمان (الأردن) - اختُتم مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي الـ 21، الذي ضم كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون في آسيا وجنوب المحيط الهادئ والشرق الأوسط، بإقرار سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز التحرك الجماعي لأجهزة الشرطة وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون لرفع مستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإدراكا منهم للدور الذي تضطلع به آسيا في النهوض بالأمن على الصعيد العالمي، استعرض 150 مندوبا من
40 بلدا خلال المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام (17-19 أيلول/سبتمبر) مجموعة من القضايا ذات الصلة بإنفاذ القانون، ولا سيما الإرهاب، والجريمة السيبرية، والاتجار بالبشر، والنزاهة في الرياضة، والقرصنة البحرية، والاتجار بالسلع غير المشروعة، وجريمة تقليد المنتجات الصيدلانية، والأمن البيئي.
وقد شملت التدابير الرئيسية التي أقرّها المشاركون في المؤتمر توصيات قدمتها البلدان الآسيوية الأعضاء في الإنتربول من أجل:
- التعمق في دراسة الصلات بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتحقيق فيها وتقصيها،
- توسيع نطاق استخدام أدوات الإنتربول العالمية والاستعانة بخدماته،
- تعزيز قدرة البلدان الأعضاء على مكافحة اتجاهات الجريمة الناشئة كالجريمة السيبرية، وذلك بشكل خاص من خلال تعزيز برامج التدريب.
وخلال مراسم اختتام المؤتمر، شدد المدير العام لجهاز الأمن العام في الأردن الفريق الركن حسين هزاع المجالي على أن هذا المؤتمر يهدف إلى إقامة عالم أكثر أمانا بفضل ’’التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون عبر قنوات الإنتربول من أجل بناء قدرات البلدان الأعضاء على مواجهة التهديدات الأمنية والحفاظ على أمن وسلامة الدول‘‘.
وقال رئيس الإنتربول كو بون هوي إن البلدان الأعضاء المشاركة في المؤتمر سعت إلى ’’التعاون بهدف إيجاد حل جماعي للدفاع عن المصالح المشتركة في المنطقة، مشددة على أهمية التعاون عبر الوطني بين أجهزة إنفاذ القانون ومؤكدة التزامها بتكثيف الجهود الرامية، من خلال العمل المبتكر، إلى مكافحة تهديدات الجريمة الدولية كافة ‘‘، وبخاصة الجريمة السيبرية، والعلاقة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالسلع غير المشروعة، والاتجار بالبشر، والقرصنة البحرية.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، صرّح وزير الدولة الياباني ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة جين ماتسوبارا بأن الجريمة السيبرية مثال واضح على الجريمة عبر الحدود وينبغي مكافحتها على الصعيد الدولي.
وخلال المؤتمر، أطلق الإنتربول رسميا مبادرة فرقة العمل الوطنية المعنية بالأمن البيئي التي تهدف إلى استحداث قاعدة ونهج مشتركين على الصعيد العالمي في ما يتصل بالإجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني لضمان الامتثال للأنظمة وإنفاذ القوانين البيئية، الأمر الذي يعزز الجهود الرامية إلى ضمان الأمن البيئي الحالي والمستقبلي على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي نهاية المؤتمر، اتخذ المشاركون بالإجماع قرارا يقضي بأن تستضيف سنغافورة مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي الـ 22 المزمع عقده في عام 2014.