ليون (فرنسا) - أسفرت عملية نسّقها الإنتربول عن توقيف شخص يشتبه بأنه العقل المدبر لشبكة ضالعة في تهريب السيارات على الصعيد العالمي، تُقدر قيمة المركبات الفاخرة والرياضية التي اتجرت بها منذ عام 2009 بستة ملايين يورو.
وقد اعتُقل هذا المواطن الروسي في البندقية (إيطاليا) في أعقاب عملية إيستباوند التي نسّق الإنتربول خلالها التحقيقات التي نفذها 14 بلدا من بلدان الأعضاء في مجموعة إجرامية منظمة تتخذ من شرق روسيا مقرا لها وتقف وراء سرقة أكثر من 30 سيارة في جميع أنحاء أوروبا للاتجار بها في جنوب شرق آسيا وروسيا وأستراليا.
والسيارات الثمينة التي تشمل فيراري ولامبورغيني وبورش وبنتلي، سُرقت بشكل خاص من شركات تأجير السيارات في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا، قبل تهريبها في حاويات على متن سفن أو طائرات من جنوب فرنسا وبعد أن أزيلت منها أيّ نظم تعقّب تعتمد على النظام العالمي لتحديد المواقع.
وفي أواخر عام 2010، تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن أربع سيارات رياضية سُرقت من إسبانيا كانت ستُشحن من مرسيليا في جنوب فرنسا إلى اليابان بطريقة غير مشروعة. وبفضل التنسيق عبر الإنتربول، حُوِّل مسار سفينة الشحن إلى نابولي (إيطاليا) بعد فترة وجيزة من مغادرتها في مطلع عام 2011، واستُرجعت السيارات الأربع جميعا. وفي عملية متزامنة، ضبط محققون سويسريون في محطة القطار في جنيف حقيبة مليئة بمعدات لتزوير الوثائق.
وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده أعضاء الفريق العامل المعني بعملية إيستباوند في مقر الأمانة العامة للإنتربول في آذار/مارس 2011، أدى تبادل المعلومات عن الهيكل التنظيمي للمجموعة الإجرامية وحركة أموالها إلى تحديد هوية أحد أعضائها البارزين وتوقيفه في لاتفيا في كانون الأول/ديسمبر.
وعند اعتقال هذا العقل المدبر الروسي الذي يبلغ من العمر 36 عاما في مطار البندقية في تموز/يوليو، أدلى بمعلومات مفادها أن عصابته كانت تخطط لتنفيذ عملية أخرى للاتجار غير المشروع داخل أوروبا وخارجها.
وقال السيد بيرند روسباخ، مدير إدارة الإجرام المتخصص في الإنتربول: ’’يتمثل نجاح عملية إيستباوند في جمع البلدان الأعضاء المشاركة وإفساح المجال أمامها لتبادل معلومات بالغة الأهمية للتحقيقات وتوفير أرضية للعمل المنسّق الذي أسفر في نهاية المطاف عن تفكيك الشبكة الإجرامية المنظمة الضالعة في سرقة سيارات تقدر قيمتها بملايين اليورو والاتجار بها، وأدت إلى توقيف زعيمها المشبوه‘‘.
واختتم السيد روسباخ قائلا: ’’تحقق هذا الإنجاز الهام نتيجة للعمل الدؤوب الذي اضطلع به جميع الموظفين المشاركين وبفضل مثابرتهم وتفانيهم واستعدادهم للتعاون عبر قنوات الإنتربول‘‘.
ولم يُفصَح بعد عن اسم المواطن الروسي نظرا لاستمرار التحقيقات في هذا المجال. وللحصول على المزيد من المعلومات عن التحقيقات التي يجريها كل بلد على حدة، يُرجى الاتصال بأجهزة إنفاذ القانون الوطنية في البلدان الـ 14 المعنية وهي: الاتحاد الروسي، وإسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وألمانيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وإيطاليا٬ وسويسرا٬ وفرنسا٬ والفلبين٬ ولاتفيا٬ وليتوانيا٬ والنمسا٬ واليابان.