ليون (فرنسا) - وسّع الإنتربول واليوروبول نطاق تعاونهما الوثيق في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد أن اتفق مسؤولا منظمتي الشرطة الدوليتين يوم الثلاثاء على إقامة خط اتصالات مأمون بين المنظمتين، وأقّرا خطة عمل للتعاون الميداني في مجالات أمنية أساسية.
وبموجب مذكرة تفاهم وقّعها الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل، ومدير اليوروبول روب وينرايت، سيربط خط الاتصالات بين الشبكتين المأمونتين للمنظمتين بغية تسهيل وتبسيط تبادل المعلومات الجنائية الميدانية والاستراتيجية، ولا سيما ما يمر منها عبر ضابط الارتباط التابع لكل من المنظمتين، الذي يعمل في الأمانة العامة للإنتربول في ليون وفي اليوروبول في لاهاي.
واتفق السيدان نوبل ووينرايت أيضا، خلال اجتماعهما الذي دام يومين في مقر الأمانة العامة للإنتربول (11-12 تشرين الأول/ أكتوبر)، على ضرورة تكثيف جهود التعاون الميداني التي يبذلها كل من الإنتربول واليوروبول ضمن نطاق ولايته، لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب على الصعيد العالمي، من خلال اعتماد خطط عمل ميدانية للتعاون في خمسة مجالات هي القرصنة البحرية، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن خلال الأحداث العامة الدولية الكبرى، والإجرام السيبيري، والاستغلال الجنسي للأطفال.
وقال مدير اليوروبول روب وينرايت: ’’إن تحديد وتطوير مجالات يمكن للإنتربول واليوروبول من خلالها القيام بأنشطة مشتركة في المستقبل أمر بالغ الأهمية ولا بد منه لتتمكن كل من هاتين المنظمتين من تقديم خدمة أكثر تكاملا للمجموعة الشرطية الدولية. ونحن ملتزمون بإقامة أفضل أشكال التعاون الممكنة، والجهود الحثيثة التي يبذلها كل من الطرفين ستوفر المزيد من الأمن في أوروبا وخارجها، وستسهم إسهاما مميزا في مكافحتنا الجريمة الدولية الخطيرة في جميع أرجاء العالم‘‘.
وأُطلع مدير اليوروبول أيضا خلال زيارته على آخر المستجدات بشأن مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار الذي سيُفتتح في سنغافورة في مطلع عام 2014 وسيُعنى بالتصدي للتهديدات الإجرامية في القرن الحادي والعشرين كالإجرام السيبيري.
وقال الأمين العام للإنتربول إن الاتفاق يشكل ’’خطوة إضافية مهمة‘‘ على طريق توثيق عرى التعاون المتينة أصلا بين الإنتربول واليوروبول وتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على الصعيد الدولي.
وأضاف الأمين العام للإنتربول: ’’تُشكل هذه المبادرات الجديدة تطورا طبيعيا وهاما في إطار تعاوننا مع اليوروبول منذ أن تولى السيد وينرايت إدارته، وقفزة نوعية في إطار جهودنا المشتركة لمكافحة الجريمة في القرن الحادي والعشرين‘‘.
وأردف السيد نوبل قائلا: ’’مع ازدياد التهديدات الإجرامية تعقيدا واستغلال المجرمين التكنولوجيا والقدرة على التحرّك المادي والافتراضي، يشكل اتفاقنا تطورا طبيعيا وضروريا للتعاون الاستراتيجي القائم بيننا. وسيعود بالفائدة على منظمتنا من خلال زيادة مواردنا إلى حدها الأقصى وتعزيز الجهود التي نبذلها لمواجهة التهديدات التي تعترض بلداننا الأعضاء كافة‘‘.
ويأتي الاتفاق الذي أُبرم يوم الثلاثاء في أعقاب سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية التي عقدها المسؤولان وشملت مبادرة عالمية مشتركة أطلقها الإنتربول واليوروبول للتصدي لتهديدات القرصنة البحرية في خليج عدن.
وفي هذا السياق، وعلى الصعيد العملياتي، سلطت مكافحة القرصنة البحرية الضوء على التعاون الممتاز بين المنظمتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتحليلها. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا دعا فيه البلدان
الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل مع الإنتربول واليوروبول على مكافحة الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا في كانون الأول/ديسمبر 2010 قرارا يتيح للبعثة العسكرية لمكافحة القرصنة البحرية، التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل الصومال، استخدام شبكة الإنتربول وأدواته العالمية للتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء أعمال القرصنة في خليج عدن.
وسيفضي اتفاق يوم الثلاثاء بين الإنتربول واليوروبول لاحقا إلى توسيع نطاق تبادل المنظمتين إمكانية الوصول إلى الخدمات والأدوات الموجهة لأجهزة إنفاذ القانون، وإلى وضع مقترحات لإطلاق مبادرات مشتركة في المستقبل.