ليون (فرنسا) - أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن الساعدي القذافي بعد أن طلبت السلطات الليبية إصدار نشرة خاصة بالأشخاص المطلوبين دوليا بحق ابن الزعيم الليبي المخلوع العقيد القذافي، وذلك لضلوعه المزعوم في الاستيلاء على ممتلكات باستخدام القوة والتهديد بالسلاح عندما كان يترأس اتحاد كرة القدم في ليبيا.
وبالنظر إلى أن تقارير الإنتربول تؤكد أن الساعدي القذافي، البالغ من العمر 38 عاما، قد شوهد لآخر مرة في النيجر، تشكل النشرة الحمراء الصادرة بشأن هذا المواطن الليبي تنبيها إقليميا ودوليا للبلدان المجاورة لليبيا والنيجر، وللبلدان التي تجمعها بالنيجر علاقات مِلاحة، وذلك لطلب مساعدتها في تحديد مكان وجود الساعدي القذافي واعتقاله من أجل إعادته إلى ليبيا حيث أصدر النائب العام في مكتب المدعي العام مذكرة توقيف بحقه.
والساعدي القذافي، بصفته قائد الوحدات العسكرية التي يُزعم أنها شاركت في قمع مظاهرات المدنيين أثناء الثورة الليبية، يخضع أيضا لقيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضتها الأمم المتحدة في آذار/مارس من هذا العام.
وقال الأمين العام للإنتربول، رونالد ك. نوبل: ’’إن النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول بشأن الساعدي القذافي ستقيّد إلى حد كبير قدرته على السفر واجتياز الحدود الدولية. وهي أداة فعالة ستساعد السلطات في تحديد مكان وجوده وتوقيفه‘‘.
وأضاف: ’’إن هذه النشرة الحمراء الأولى التي تصدر تلبية لطلب ليبيا منذ أن استلم المجلس الوطني الانتقالي الحكم فيها تشكل دليلا راسخا على التزام السلطات الجديدة في هذا البلد بالعمل مع مجتمع الشرطة العالمي‘‘.
وتابع الأمين العام قائلا: ’’سيواصل الإنتربول تقديم دعمه الكامل للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا من خلال وضع موارده وخدماته العالمية بتصرف هذا المجلس، ويناشد بلدانه الأعضاء في المنطقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلقاء القبض على الساعدي القذافي‘‘.
وإصدار الإنتربول النشرة الحمراء بشأن الساعدي القذافي سيتيح للإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارين ولمركز العمليات والتنسيق في الأمانة العامة للمنظمة التنسيق وتوثيق عرى التعاون مع المكاتب المركزية الوطنية في المنطقة وفي العالم أجمع، بغية جمع كل المعلومات الاستخبارية الهامة وتحديثها ليتسنى الكشف عن مكان وجود هذا المواطن الليبي واعتقاله وتسليمه إلى ليبيا لكي يحاكم على التهم الخطيرة الموجهة ضده.
وفي بداية هذا الشهر، أصدر الإنتربول نشرات حمراء بشأن كل من الأشخاص الليبيين معمّر القذافي، وابنه سيف الإسلام القذافي، ومدير المخابرات العسكرية السابق، عبد الله السنوسي، وذلك بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، من منظمة الشرطة الدولية إصدارَ نشرات خاصة بأشخاص مطلوبين دوليا بحق هؤلاء المواطنين الليبيين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والاضطهاد.
ومنذ شهر آذار/مارس 2011، بعد إصدار نشرة برتقالية، أو تحذير دولي، بشأن العقيد معمّر القذافي ومواطنين ليبيين آخرين، منهم ابنه الساعدي القذافي وأفراد آخرون من أسرته ومعاونون مقرَّبون منه، بدأ الإنتربول يحذّر الدول الأعضاء من الخطر الذي يشكله سفر هؤلاء الأشخاص وحركة أصولهم، بعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 1970 و1973 (2011) القاضيين بحظر سفر هؤلاء الأفراد وتجميد أصولهم.