ليون، فرنسا - وقّع الإنتربول مع نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في مجموعة البنك الدولي اليوم مذكرة تفاهم من أجل توثيق التعاون بين المنظمتين لمكافحة الاحتيال والفساد في جميع أنحاء العالم.
وضمن مجموعة البنك الدولي، التي تنص ولايتها على مساعدة البلدان في الحد من الفقر، تهدف نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة إلى كشف عمليات الاحتيال والفساد المتصلة باستخدام موارد البنك المالية، وردعها. والاتفاق المبرم مع الإنتربول، أكبر منظمة دولية للشرطة، يحدد بوضوح إطار التعاون لبلوغ هذا الهدف.
وترد فيما يلي مجالات التعاون الرئيسية المحددة في مذكرة التفاهم:
- توفير المعلومات التي تساعد في كشف عمليات الاحتيال والفساد وإثباتها ومكافحتها؛
- القيام بأنشطة مشتركة عند الحاجة؛
- تعيين جهات مرجعية لتسهيل وتسريع نقل المعلومات على نحو فعال وسرّي.
وقال السيد ليونارد ماك آرثي، نائب الرئيس لشؤون النزاهة في مجموعة البنك الدولي: ’’إن هذا الاتفاق مع الإنتربول سيعطي زخما جديدا لما نقوم به حاليا من أعمال تهدف إلى كشف عمليات الاحتيال والفساد والتحقيق فيها في جميع أنحاء العالم‘‘. وأضاف: ’’بما أن الإنتربول يستطيع الوصول مباشرة إلى أجهزة إنفاذ القانون في 188 بلدا، فمن الطبيعي أن يكون شريكا في أنشطتنا، ونحن نتطلع إلى العمل معه عن كثب‘‘.
ويعمل الإنتربول جاهدا لدعم المبادرات الرامية إلى كبح جماح الفساد وذلك منذ استضافته المؤتمر الدولي الأول المتعلق بالجرائم المتصلة بالفساد في عام 1998.
وقال الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل: ’’تشكل مكافحة الفساد أحد مجالات الإجرام ذات الأولوية بالنسبة للإنتربول. وفي هذا الوقت الذي يجابه فيه العالم أزمة اقتصادية تزداد فيها هشاشة الطبقة الاجتماعية الأكثر فقرا، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل المنظمات الملتزمة بمكافحة هذه المشكلة العالمية يدا بيد. لذلك، نحن سعداء اليوم بإبرام هذا الاتفاق مع نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في مجموعة البنك الدولي، التي ما فتئت تعمل على استئصال الفساد بجميع أشكاله، حيثما وجد‘‘.
وأضاف الأمين العام قائلا: ’’هذا التعاون دليل واضح على عملنا المستمر لكشف مواطن الفساد التي تهدد أمن المجتمع العالمي وازدهاره، والقضاء عليها‘‘.
وستدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد موافقة الجمعية العامة للإنتربول عليها في دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر، في قطر.