ليون، فرنسا – ستعمل منظمة الأنتربول، وهي أكبر منظمة شرطية في العالم، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) على جمع مواردهما لمكافحة استخدام العقاقير المحسّنة للأداء في مجال الرياضة.
وستحدد مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم في أمانة الأنتربول العامة في ليون بين الأمين العام للأنتربول رونالد ك. نوبل والمدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات David Howman إطاراً واضحاً للتعاون بين الهيئتين الدوليتين في سبيل التصدي لتعاطي المنشطات.
وسيتيح الاتفاق للطرفين العمل معاً على إنماء الممارسات السليمة والتعاون المتبادل على جميع المستويات ولا سيما في مجال جمع الأدلة وتبادل المعلومات بشأن تعاطي المخدرات والاتجار في العقاقير المخدرة.
وبهذا الخصوص، سيوحد الأنتربول والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جهودهما لتشجيع تطبيق التشريعات المناسبة في جميع البلدان الـ 187 الأعضاء في الأنتربول لتمكين موظفي الشرطة من العمل بصورة فاعلة على مكافحة الاتجار في العقاقير المنشطة.
وقال رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، John Fahey : "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات شديدة الامتنان للأنتربول على اشتراكه معها في مكافحة استخدام العقاقير المحسّنة للأداء في الرياضة".
"ويتبيّن من القضايا والتحقيقات الأخيرة الهامة أن للنشاط الحكومي وتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مكافحة المنشطات دور حاسم في تبيّن الانتهاكات التي كان سيتعذر كشفها بواسطة الفحوص. والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتطلع إلى التعاون مع الأنتربول في سبيل تعزيز حماية الرياضيين رجالاً ونساءً من أضرار المنشطات".
ولبلوغ أحد أبرز أهداف الاتفاق المتمثل في إسناد التدابير الوطنية والدولية لمكافحة المنشطات، ستيسر شبكة مكاتب الأنتربول المركزية الوطنية المنتشرة في كل أرجاء العالم الارتباط مع سلطاتها الوطنية المختصة لمكافحة المنشطات والاتجار في العقاقير المنشطة.
وقال الأمين العام للأنتربول نوبل: "كثيراً ما يُعتبر تعاطي المنشطات جريمة يرتكبها شخص واحد، لكن الواقع هو أن تعاطي أي رياضي لعقاقير محظورة محسّنة للأداء ما هو إلا جزء من شبكة أوسع من الإجرام".
"وتعاوننا مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سييسر أساساً متيناً لتشجيع تطبيق التشريعات المناسبة في جميع البلدان الأعضاء في الأنتربول، وسيتيح ذلك لأجهزة إنفاذ القانون مكافحة الاتجار في العقاقير المنشطة بصورة فاعلة".
استضاف الأنتربول في عام 2004 أول فريق عامل دولي بشأن العناصر المنشطة، شارك فيه مندوبون من 16 بلداً إلى جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية ومجلس أوربا. وقد سلّم الفريق بالأهمية الحاسمة لوجود تشريعات قوية تردع المجرمين عن ارتكاب هذه الجريمة التي يعتبرونها عالية المردود وتنطوي على مجازفة ضئيلة.