ليون (فرنسا) – ينظم الإنتربول مؤتمره الأول للشركاء الذي يُعقَد تحت عنوان الاستثمار في عالم أكثر أمانا. ويجمع هذا المؤتمر على مدى يومين ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية وأجهزة العدل ووكالات التنمية والتعاون الدولية من أجل التصدي للتحديات الأمنية المتفاقمة.
ويلقي المؤتمر الضوء على دور الإنتربول في دعم بلدانه الأعضاء الـ 196 في إطار برامج محددة الهدف مصممة لمكافحة التهديدات العالمية.
وخلال العقدين الماضيين، تلقّى الإنتربول مساهمات طوعية بلغت نحو 400 مليون يورو أتت بشكل رئيسي من جهات مانحة من القطاع العام لدعم مبادرات هامة تغطي أنشطة المنظمة برمّتها، بدءا بمكافحة الإرهاب وصون أمن الحدود ووصولا إلى مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والجريمة السيبرية، والجريمة البيئية، والاتجار بالمخدرات، وسائر أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقال رئيس الإنتربول، أحمد ناصر الريسي، في كلمته الافتتاحية:
’’إن المساهمات المقدمة للإنتربول لا تعزز فعالية عملياتنا على الصعيد العالمي فحسب، بل تدعم بناء القدرات وإعداد الأدوات الرقمية وتنظيم الفعاليات التي تعود بالفائدة على أجهزة الشرطة في مجملها. وهي تكفل أيضا تزويد البلدان غير الممثَّلة تمثيلا كافيا بالموارد والتمثيل اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما. وفي معرض استشرافنا للمستقبل، لا بد لنا من تعزيز الدعم في مواجهة تشعّب الجريمة واتساع رقعتها المتزايدين في العالم‘‘.
وأكد الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك أهمية الشراكات القوية للتحرك في مشهد تهديدات يتزايد تعقيدا:
’’مع تفاقم الجريمة التي يسهّل الإنترنت ارتكابها والتهديد الأمني الوطني الذي تطرحه الجريمة المنظمة، تزداد أهمية شركاء الإنتربول بالنسبة لعمل المنظمة الآن أكثر من أيّ وقت مضى. وهذا المؤتمر فرصة لاستكشاف كيف يمكن لاستثمار جماعي منتظم أن يساعد في تحقيق هدفنا المشترك، أي إقامة عالم أكثر أمانا‘‘.
وفي إطار مجموعة من المناقشات في الجلسة العامة والجلسات الجانبية والاجتماعات الثنائية، ستُتاح للمشاركين فرصة فريدة للحوار مع خبراء الإنتربول المتخصصين. وستتمحور مناقشات المؤتمر حول أهداف العمل الشرطي العالمي للإنتربول وتكييفها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يؤكد الصلة الوثيقة بين الأمن الدولي والتنمية المستدامة.
