عمليات الاحتيال المتصلة باللقاحات على الإنترنت: الإنتربول وشعبة التحقيقات في شؤون الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يوجّهان تنبيها للعموم.

ليون (فرنسا) - تتضافر جهود الإنتربول وشعبة التحقيقات في شؤون الأمن الداخلي في الولايات المتحدة (شعبة التحقيقات) لتحذير عامة الناس من شراء لقاحات وعلاجات مزعومة لكوفيد-19 عن طريق الإنترنت.

إن المجموعات الإجرامية عندما تقوم بإنتاج لقاحات مزيفة وتوزيعها وبيعها تعرّض عامة الناس لمخاطر واضحة، منها تحديدا شراء منتج، بالإضافة إلى كونه لا يوفر أيّ حماية من كوفيد-19، يشكّل خطرا جسيما على الصحة إذا أُخذ عن طريق الابتلاع أو الحقن. فهذه المنتجات لم تخضع لأيّ اختبارات أو ضوابط أو لم يجر التحقق من سلامتها.

/

واللقاحات المشروعة ليست للبيع. فهي تعُطى وتوزَّع حصرا من قبل الأجهزة الوطنية الناظمة للرعاية الصحية.

ومن يشترِ هذه المنتجات عن طريق الإنترنت يخاطرْ أيضا بتمويل شبكات الجريمة المنظمة.

موجة الجريمة

قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’منذ بدء الجائحة، استغل المجرمون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب مالية سريعة. واللقاحات المزيفة هي أحدث أنواع هذا الاحتيال، الأمر الذي يدفع الإنتربول وشعبة التحقيقات إلى دعوة عامة الناس إلى توخّي أقصى درجات الحيطة‘‘.

وأضاف الأمين العام: ’’لدى الشبكات التي تقف وراء هذه الجرائم مطامح عالمية. ولا يمكن لأيّ بلد بمفرده أو منطقة بمفردها مكافحة هذا الشكل من أشكال الجريمة. ويقدّم الإنتربول المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع على كشف هذه الشبكات وتفكيكها‘‘.

وقد أعلنت منظمة الشرطة العالمية مؤخرا، في أعقاب تنبيه عالمي أصدرته في نهاية عام 2020، عن أولى الاعتقالات والضبطيات ذات الصلة بلقاحات مزيفة على الصعيد الدولي، وذلك بعد تفكيك شبكات إجرامية في الصين وجنوب أفريقيا.

وقد تلقى الإنتربول أيضا معلومات أخرى عن محاولات تسويق لقاحات مزيفة وعمليات احتيال في هذا المجال تستهدف مؤسسات صحية من قبيل دُور رعاية المسنّين.

وقال المدير المساعد لشعبة التحقيقات في شؤون الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ومدير المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية السيد Steve Francis: ’’تهدد اللقاحات المقلدة صحة المستهلكين الذين تخدعهم جهات خبيثة النية تسعى إلى استغلال حالة الوباء لتحقيق أرباح مالية. وستُجري شعبة التحقيقات وشركاؤها من أجهزة إنفاذ القانون تحقيقات مكثفة وتسعى إلى مقاضاة المجرمين الذين يستغلون حاجة الناس إلى لقاحات كوفيد-19 وأولئك الذين يعرّضون للخطر حياة الأشخاص الذين تهدف اللقاحات إلى حمايتهم‘‘.

وأضاف السيد Francis: ’’ستواصل شعبة التحقيقات العمل مع الإنتربول على تنسيق التحقيقات التي تستهدف، على جميع المستويات، منظمات الجريمة عبر الوطنية التي تتجر بلقاحات كوفيد-19 المقلدة‘‘.

عمليات احتيال إلكترونية

وظهر اتجاه جديد قام مرتكبو الجرائم السيبرية في سياقه إنشاء مواقع إلكترونية غير مشروعة يدّعون أنها عائدة لمنظمات وطنية و/أو عالمية مشروعة ويعرضون فيها إمكان تسجيل طلبات مسبقة للحصول على لقاحات ضد فيروس كوفيد-19. ويمكن في هذه المواقع الإلكترونية التسديد بعملة البيتكوين أو بوسائل أخرى.

ويُشتبه في أن هذه المواقع الإلكترونية الزائفة، التي تستخدم شعارات شركات صيدلانية كبرى تنتج لقاحات معتمدة لكوفيد-19، هي وسيلة لشن هجمات تصيّد احتيالي و/أو لخداع الضحايا وحملهم على تقديم هبات يعتقدون أنها لأعمال خيرية.

وإضافة إلى تعريض حواسيبهم لاعتداءات سيبرية أثناء محاولة شراء لقاحات كوفيد-19 المزعومة عن طريق الإنترنت، يعرّض الناس أنفسهم أيضا لخطر سرقة معلوماتهم الشخصية.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2020، ضبطت شعبة التحقيقات موقعين إلكترونيين ينتحلان صفة شركات تكنولوجيا بيولوجية تطور علاجات لفيروس كوفيد-19. ولكن تبيّن أنهما يُستخدمان لجمع معلومات شخصية عن زائريهما لاستغلالها في أغراض جنائية، ولا سيما الغش و/أو التصيد الاحتيالي و/أو نشر البرمجيات الخبيثة.

ونُفذت أيضا اعتداءات ببرمجيات انتزاع الفدية على مستشفيات ومختبرات وهيئات حكومية محلية وأهداف أخرى، ما أدى إلى تعطيل منظوماتها الحاسوبية عن بُعد وطلب منها تسديد فدية مقابل إعادة تفعيلها.

وبالنظر إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية لمكافحة هذا الشكل من أشكال الاحتيال والجريمة المالية التي تسهّل الإنترنت ارتكابها، أنشأ الإنتربول فرقة العمل العالمية المعنية بالجريمة المالية في عام 2020 بمشاركة بلدان أعضاء من أجل تحسين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص.