العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة

التزييف جريمة يعود تاريخها إلى العصور القديمة. وأصبحت اليوم أوسع نطاقا، وأشد تأثيرا، وأدواتها أسهل منالا، وتقنياتها أكثر تطورا.

وإذا لم يواجَه، يمكن لتداول العملات المزيفة أن يقوض الاقتصادات الوطنية، ويضعف المؤسسات المالية، ويهدد سبل عيش الناس. فهو يغذي الاقتصاد غير القانوني ويمول أنشطة شبكات الجريمة المنظمة والإرهابيين.

والاستخدام الاحتيالي لوثائق الهوية والسفر - سواء كانت مزيفة أو مزورة أو غير رسمية - يشكل تهديدا كبيرا للأفراد والمجتمع ككل.

وأصبح من الأسهل تزوير العملة بفعل التطورات الأخيرة لتكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي والحواسيب والطباعة، فضلا عن توفر معدات منخفضة الكلفة.

ولمواكبة أحدث التطورات في هذا الصدد، يتعين على أجهزة إنفاذ القانون إتقان مهارات يتزايد طابعها التقني. ويوفر الإنتربول أدوات مبتكرة وقواعد بيانات شاملة ودورات تدريب عملية للمساعدة على تحديد الأوراق النقدية والوثائق المزورة.