اسطنبول (تركيا) - تعهدت الجمعية العامة للإنتربول بالقيام بأكبر استثمار في أدوات الإنتربول وخدماته منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتمثل المساهمات النظامية حاليا 41 في المائة فقط من الميزانية الإجمالية، أي ما يعادل مبلغ 60,3 مليون يورو من ميزانية إجمالية قدرها 145,8 مليون يورو لعام 2021.
وستُضاف إلى الزيادة المرتبطة بالتضخم زيادةٌ قدرها 22 مليون يورو تُطبَّق تدريجيا على مدى ثلاث سنوات فيسدَّد منها بداية مبلغ 5 ملايين يورو في عام 2022 ثم مبلغان إضافيان قدرهما 7 ملايين يورو في عام 2023 و10 ملايين يورو في عام 2024.
وحتى مع هذه الزيادة، سيظل 100 بلد عضو من أصل 195 يسدد أقل من 30 000 يورو في إطار مساهماته النظامية لعام 2022.
ويتزايد الطلب على خدمات الإنتربول باستمرار. ومنذ عام 2015، ارتفع عدد القيود المحفوظة في قواعد بيانات المنظمة بنسبة 61 في المائة. وازداد أيضا بنسبة 165 في المائة تقصّي قواعد بياناتها على الصعيد العالمي، ما أفضى إلى زيادة عدد المطابقات في الفترة نفسها بنسبة 86 في المائة.
بيد أن هذه الزيادة الهائلة عززت وطأة الضغط على البنية التحتية الأساسية للمنظمة وعلى آليات الامتثال للقواعد لديها وأطرها الأمنية.
ومجالات الاستثمار الثمانية هي:
- تحسين القدرات التحليلية
- كشف هوية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية
- تعزيز أمن المعلومات
- مكافحة الجريمة المالية
- تحسين منظومة نشرات وتعاميم الإنتربول
- استحداث هوية رقمية عالمية للشرطة
- تطوير الإمكانات في مجالي التدريب والدعم
- تحديث ركائز المنظمة
وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك إن زيادة الميزانية هي إقرار واضح من البلدان الأعضاء بأنشطة المنظمة.
وأضاف: ’’في الوقت الحالي، يؤوي الإنتربول المزيد من المعلومات الجنائية، ويتيح وصول عدد أكبر من أفراد الشرطة إليها، ويتنامى حجم الطلب على قدراته، ويتعزز حضوره على مواقع في الخطوط الأمامية أشد حساسية من أيّ وقت مضى.
’’والمنظمة هي مركز المعلومات العالمي الوحيد للشرطة الذي يحقق نتائج ميدانية واضحة وملموسة في مجال إنفاذ القانون، إذ يتيح للبلدان الأعضاء خدمات ذات مردود عال مقارنة بكلفتها‘‘.
واختتم قائلا: ’’تشكل المساهمات النظامية الركيزة المالية لمنظمتنا والسبيل الوحيد لضمان استدامتها، وفي وسعنا مواصلة المضي قدما بفضل الدعم الواضح الذي تقدمه بلداننا الأعضاء‘‘.
ويموَّل الإنتربول من المساهمات النظامية لبلدانه الأعضاء ومن التبرعات التي تتأتى نسبة 95 في المائة منها من الشراكات والهيئات الحكومية.
وتوخيا للشفافية والمساءلة، تُتاح للعموم جميع تفاصيل التمويل والبيانات المالية للمنظمة على الموقع الإلكتروني. وتطبق المنظمة معايير محاسبية معترفا بها دوليا وتخضع لتدقيق خارجي مستقل.
