سنغافورة - أطلقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) والإنتربول مبادرة مشتركة لحرمان المجرمين من أموالهم القذرة، ويشكل ذلك منعطفا في الجهود المبذولة في العالم لاستعادة الأصول غير المشروعة.
ومع أن استرداد الأصول يجب أن يكون إحدى الركائز الأساسية التي تقارب بها البلدان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تعترضه وتسترده البلدان من الأموال غير المشروعة في العالم وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يتجاوز نسبة 1 في المائة. والأصول المسروقة غالبا ما يتم إخراجها من البلدان بسرعة أو إرسالها إلى بلدان متعددة أو عبرها، مما يعقّد عملية استردادها ويستدعي تعاونا دوليا لفترة طويلة.
وأول اجتماع عُقد بين فرقة العمل هذه والإنتربول من اجتماعات FIRE (FATF-INTERPOL Roundtable Engagement) ضمّ 150 خبيرا رفيعي المستوى شددوا على أن ثمة حاجة ماسة إلى القيام بما يلي:
- اعتماد سياسات وإجراءات على الصعيد الوطني تمنح الأولوية لتعقّب الأصول الإجرامية وضبطها ومصادرتها؛
- توثيق التعاون العملياتي على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي؛
- تكثيف عمليات التبادل الفعلي للمعلومات بين السلطات العامة والقطاع الخاص.
ومن أجل تمتين وتعبئة أوساط الخبراء العالميين، جمع المؤتمر (الذي عُقد يومي 12 و13 أيلول/سبتمبر) أجهزة لإنفاذ القانون ووحدات مخابرات مالية ومكاتب معنية باسترداد الأصول ومدعين عامين وواضعي سياسات ومنظمات دولية ومسؤولين من القطاع الخاص.
وشدد السيد K Shanmugam، وزير الداخلية والعدل السنغافوري، عند افتتاحه الاجتماع على الدور المهم الذي يؤديه الإنتربول وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في المكافحة العالمية للجرائم عبر الوطنية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الوزير Shanmugam من جديد تصميم سنغافورة على مواصلة الإسهام في العمل المهم الذي تقوم به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول. وأكد أيضا أنه يمكن للتعاون الدولي الوثيق والشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص تحقيق نتائج أفضل في استرداد الأصول.
وقال رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية السيد T Raja Kumar: ’’إن إلقاء مزيد من الضوء على مسألة استرداد الأصول ومنحها الأولوية على الصعيد الوطني يحددان إطار تفكير كل الجهات المعنية، ويرسلان إشارة واضحة إلى أننا نعمل لشل حركة عصابات الجريمة المنظمة وحماية المجتمع بشكل أفضل والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تحفيز الجهود العالمية، يمكن لمبادرة فرقة العمل والإنتربول المثيرة هذه أن تخلّف وقْعا دائما على الطريقة التي نلاحق بها عائدات الجريمة‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’ إن ضخامة الأرباح غير المشروعة والسرعة التي تعبر بها المليارات الحدود تثيران شديد القلق. وجماعات الجريمة المنظمة تقوّض النُظم المالية العالمية وتسبب خسائر فادحة للشركات والأفراد على حد سواء. وعلينا فعل المزيد للحصول على الأثر العملي الكبير الذي تستدعيه الضرورة اليوم‘‘.
واتفق المشاركون على أن فهما أفضل لمشهد الجرائم المالية في العالم، لا سيما الجرائم المالية التي تُرتكب عبر الإنترنت، يشكل محورا للجهود المبذولة لمكافحة حركة الأموال غير المشروعة.
وأشاد المندوبون بمبادرة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول الرامية إلى تمتين شبكات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء الدولية التي تعمل على استرداد الأصول، والأدوات المتاحة ولاسيما الآلية العالمية لإيقاف الدفع التابعة للإنتربول، وبروتوكول التدخل السريع لمكافحة غسل الأموال (ARRP). واتفقوا أيضا على أنه يلزم تحسين معايير فرقة العمل هذه لتغدو البلدان أكثر جاهزية للعمل بفعالية في كل مرحلة من مراحل عملية استرداد الأصول.
وأثناء سلسلة من الجلسات العامة وحلقات العمل، بحث الخبراء التغييرات الاستراتيجية والعملياتية اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي لتحفيز استرداد الأصول وسحب الأرباح التي تدرها الجريمة. وتشمل هذه التغييرات تحولا في وجهات نظر وثقافة أجهزة إنفاذ القانون، وتمتين الشبكات والأدوات الدولية، فضلا عن تشديد التشريعات والمعايير العالمية المتصلة بمكافحة غسل الأموال.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
