’ليس الأمر كما يبدو في أفلام التشويق والإثارة‘: مكافحة تهديد التطرف داخل السجون

٢٢ يونيو، ٢٠٢١
يُرجَّح أن ينشر الإرهابيون أفكارهم أثناء وجودهم في السجن بدلا من التخلي عنها

تعتقد أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الإرهاب أن اعتقال أحد الإرهابيين لا يشكل أحيانا إلا بداية سلسلة من التحديات.

وقد أدرك العديد من بلدان العالم بعد جهد جهيد أن السجون يمكن أن تكون أرضا خصبة للإرهابين لنشر أيديولوجياتهم وتجنيد النزلاء. فحركة الدخول والخروج المستمرة تتيح لهم دائما استقطاب أشخاص جدد يُحتمل تجنيدهم وبث التطرف في نفوسهم.

وللأسف، تشتد احتمالات تفاقم هذه التحديات مع سعي البلدان إلى تحديد مكان آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين من العراق وسوريا وسائر مناطق النزاع، ومقاضاتهم وإيداعهم السجون.

التهديد الذي يطرحه السجناء المتطرفون

بسبب التطرف في السجون، يظل الكثير من معتنقي الأيديولوجيات الإرهابية يطرحون تهديدا خطيرا على الأمن العام بعد الإفراج عنهم. ويشتد تفاقم هذا التهديد بسبب العدد المتزايد من المدانين في جرائم إرهابية الذين يُطلَق سراحهم.

ويعتقد البعض أن هؤلاء المدانين ينفذون دائما عقوبات سجن طويلة، ولكن مدة الأحكام الصادرة بشأنهم لا تتجاوز 10 سنوات في المتوسط. ويُعتقل الكثير من الإرهابيين في سن مبكرة نسبيا ولا يتجاوز متوسط أعمارهم الثلاثين عند إطلاق سراحهم.

ودون إنكار حق الأفراد الذين أنهوا مدة عقوبتهم في استئناف حياة حرة في المجتمع، أثبتت الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها في السنوات الأخيرة أفراد أُطلق سراحهم من السجون أن أجهزة إنفاذ القانون ينبغي أن تواصل إدارة المخاطر التي يطرحونها.

وبالإضافة إلى ذلك، يدل ارتفاع نسبة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المسجونين وحجم حركة السفر على الصعيد الدولي لتنفيذ أنشطة إرهابية على أن أيّ جهود تُبذل لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون ذات بعد دولي وأن تستفيد إلى الحد الأقصى من قدرات الإنتربول الشرطية العالمية.

النشرات الزرقاء والخضراء

في هذا السياق العالمي الصعب، شارك أفراد من أجهزة مكافحة الإرهاب والاستخبارات ومصلحة السجون من 12 بلدا في اجتماع فريق عامل نظمه الإنتربول الشهر الماضي لمكافحة التطرف في السجون.

وخلال الاجتماع، عرض موظفون من بلدان مثل إسبانيا والنمسا والولايات المتحدة دراسات حالات وأفضل الممارسات في هذا الصدد وناقش جميع المشاركين الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين كشف السجناء المتطرفين وتعزيز تبادل المعلومات بشأنهم منعا لأي اعتداءات مقبلة.

وتمثلت إحدى التوصيات الرئيسية الموجهة إلى أفراد الأجهزة المعنية في استخدام نشرات الإنتربول الزرقاء والخضراء في قضايا يُعتبر فيها نزلاء السجون مصدرا للتهديد بعد إطلاق سراحهم. ويمكن لمكاتب الإنتربول المركزية الوطنية أن تطلب إصدار نشرة زرقاء للحصول على معلومات عن شخص ذي أهمية أو تحديد مكانه أو كشف هويته. ويمكن طلب إصدار نشرة خضراء للتنبيه إلى الأنشطة الإجرامية لشخص يُعتبر أنه يشكل تهديدا محتملا للسلامة العامة.

وقال مدير مكافحة الإرهاب غريغ هيندز: ’’بخلاف معظم أفلام التشويق والإثارة التي تنتهي قصتها بإلقاء القبض على الإرهابيين، لا تتوقف التهديدات التي يطرحها هؤلاء الأشخاص بمجرد زجّهم وراء القضبان‘‘.

وأضاف قائلا: ’’إن التطرف في السجون تهديد عالمي يتطلب تكثيف التعاون الشرطي الدولي على أعلى مستوى من أجل إجهاض أيّ اعتداءات مقبلة وصون السلامة العامة‘‘.

وهذا الاجتماع الذي مولته مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا كان جزءا من مبادرة الإنتربول العالمية لمكافحة الإرهاب التي ركزت على مساعدة البلدان الأعضاء على منع الأنشطة الإرهابية عبر الوطنية وتقويضها.