تواجه أجهزة إنفاذ القانون موجة عالمية من الاعتداءات ببرمجيات انتزاع الفدية والعنف المتصل بالجريمة المنظمة

- في ضوء التغييرات التي تشهدها التهديدات والتكنولوجيا والجائحة والتي أدت إلى تحول في أسس العمل الشرطي، اعتمد كبار مسؤولي أجهزة الشرطة في العالم تدابير ترمي إلى النهوض بدور المكاتب المركزية الوطنية كجسر بين الإنتربول وأفراد الشرطة في الخطوط الأمامية.

وفي إطار اجتماع افتراضي عُقد خلال مؤتمر الإنتربول السنوي الـ 16 لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية (8-6 تموز/يوليو)، استعرض حوالي 300 من كبار مسؤولي أجهزة الشرطة من 167 بلدا المبادرات الرئيسية للمنظمة بدءا بمبادرات دعم العمليات والتحقيقات وانتهاء بمبادرة تعميم شبكة الإنتربول للاتصالات المأمونة I-24/7 على أجهزة الشرطة الوطنية وأجهزة مراقبة الحدود.

وتهدف التدابير المذكورة إلى تعزيز أداء المكاتب المركزية الوطنية وقدراتها العملياتية إلى أقصى حد، والنهوض بالتعاون الشرطي الدولي عن طريق قنوات الإنتربول من أجل مكافحة الجريمة عبر الوطنية والفساد.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’على الرغم من الجائحة، ارتفع عدد القيود التي عُهد بها إلى الإنتربول من قبل المكاتب المركزية الوطنية في العام الماضي بنسبة 10 في المائة ليبلغ 115 مليون قيد، ما يدل على الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المكاتب في منظومتنا العالمية للإنذار المبكر‘‘.

ولما كانت التهديدات الخطيرة تتغير بتغيّر الجائحة، اطلع المشاركون في الاجتماع على الأنشطة المرتبطة ببرمجيات انتزاع الفدية التي حققت عائدات قدرها 350 مليون دولار أمريكي في عام 2020، حسب شركة Chainalysis، أي ما يمثل زيادة بنسبة 311 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

وأضاف الأمين العام السيد شتوك: ’’إن وضع استراتيجية عالمية لمواجهة تهديدات برمجيات انتزاع الفدية بات أمرا حاسما – وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تتيح لنا بناء الثقة بنجاح وتبادل البيانات بفعالية وتعزيز تقديم المساعدة العاجلة لأجهزة إنفاذ القانون إلى أقصى حد ممكن‘‘.

وفي ضوء الاجتماع الذي عقده أعضاء الإنتربول مع الجهات الشريكة الرئيسية من القطاعين العام والخاص في 12 تموز/يوليو على هامش منتدى الإنتربول الرفيع المستوى المتعلق ببرمجيات انتزاع الفدية، قالت مفوضة الشرطة Paulette Green، رئيسة المكتب المركزي الوطني في جامايكا:

’’يجب على أجهزة إنفاذ القانون أن تدرك أنه على الصعيد العالمي ستكون هناك دائما أساليب ووسائل جديدة لارتكاب الجرائم باستخدام الفضاء السيبري وأن تعمل باستمرار على وضع استراتيجيات ترمي إلى مواجهة هذه المشاكل بفعالية. ففي مجال الجريمة السيبرية، يشكل الوقت عاملا حاسما فيما يتعلق بالأدلة. لذا، يجب أن يكون في وسع أفراد إنفاذ القانون، عند التحقيق في أيّ جريمة، استغلال مثل هذه الفرص بأسرع ما يمكن‘‘.

وفيما يتعلق بالإرهاب، قال الأمين العام السيد شتوك إن التهديد العالمي يقع على مفترق الطرق، فالهزيمة الميدانية التي مُني بها تنظيم داعش مهّدت السبيل لمرحلة تمرد جديدة في الشرق الأوسط، بينما في بؤر توتر أخرى مثل أفريقيا، انضمت جماعات جديدة إلى هذه الحركة الإرهابية لتصطدم مع تنظيم القاعدة من أجل بسط هيمنتها.

وأُطلع كبار مسؤولي أجهزة الشرطة أيضا على مستجدات مشروع I-CAN، وهو مبادرة ينفذها الإنتربول على مدى ثلاث سنوات وتمولها إدارة الأمن العام في إيطاليا وترمي إلى مكافحة منظمة المافيا ندرانغيتا.

وبعد أن أشار إلى أن التعاون الدولي في إطار مشروع I-CAN أسهم في اعتقال المدعو Rocco Morabito، أحد زعماء المافيا المدانين والفارّين من العدالة الإيطالية، من قبل السلطات البرازيلية في أيار/مايو، قال رئيس المكتب المركزي الوطني في البرازيل ومفوض الشرطة الاتحادية السيد Bruno Eduardo Samezima:

’’إن I-CAN هو من أهم المشاريع القائمة على العمليات، التي أطلقها الإنتربول في السنوات الأخيرة. ولدى هذا المشروع القدرة على إحداث تغيير حقيقي في قواعد اللعبة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الصعيد العالمي، وذلك باعتماده نهجا دوريا يمكن أن يكون بمثابة مرجع تسترشد به مبادرات الإنتربول الأخرى في المستقبل‘‘.

واختُتم الاجتماع بدعوة البلدان الأعضاء إلى إقامة شراكات إقليمية تقوم على بذل جهود متبادلة لتعزيز التعاون الشرطي الدولي.