ليون (فرنسا) - يعقد خبراء في مجال المقذوفات ومتخصصون في مجالي الأدلة الجنائية وإنفاذ القانون وصانعون للسياسات ومسؤولون عن شؤون السلامة العامة اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع لتناول الاستراتيجيات التي تمنع الجريمة وانتشار الأسلحة النارية.
وسيشارك في ندوة الإنتربول الخامسة بشأن الأدلة الجنائية المتصلة بالأسلحة النارية (4 - 6 أيار/مايو)، التي تنظَّم بالتعاون مع شركة Ultra Electronics Forensic Technology، نحو 500 شخص من 100 بلد لبحث آخر التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في سياق مكافحة الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية.
وسيبحث المشاركون عبر جلسات تفاعلية أبرز الآليات والتكنولوجيا المطلوبة لنجاح برنامج مكافحة الأسلحة النارية، ولاسيما:
- وضع استراتيجيات دائمة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية؛
- فوائد استخدام تكنولوجيا متعددة لجمع مواد الأسلحة النارية غير المشروعة واعتراضها وتعقّبها ومقارنتها؛
- معرفة الجناة وكيفية تواصلهم؛
- استخدام الإنتربول كمركز معلومات مركزي للجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية، بما في ذلك شبكة الإنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات (IBIN).
وعند افتتاح الندوة، قال مدير إدارة الدعم الميداني والتحليل في الإنتربول سيريل غو: ’’يمكن أن يصبح كل سلاح ناري وكل مخزن (مشط) خراطيش وكل رصاصة دليلا قيّما يبيّن خيوطا لها علاقة بالتحقيق في قضايا ما كان الغطاء ليُكشَف عنها لولا ذلك‘‘.
وفي وقت أسبق من هذا العام، أظهرت عملية Trigger VI أهمية جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، إذ اعتُقل 4000 شخص وأُجري نحو 10000 تقصٍّ في قواعد بيانات الإنتربول لتعقّب الأسلحة النارية غير القانونية والكشف عن صلاتها المحتملة مع الجريمة المنظمة.
وقال Alvaro Venegas، رئيس شركة Ultra Electronics: ’’تشكل هذه الندوة وشبكة IBIN مثالين ملموسين على التعاون بين جهتين تنشدان هدفا مشتركا: تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة من أجل التوعية واعتماد استراتيجيات أكثر فعالية لمنع الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية‘‘.
ويرتكز التدخل العالمي لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية على منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS) التي تتيح البحث عن الأسلحة النارية المفقودة أو المسروقة أو المهربة أو المتاجر بها وتعقبها، وعلى شبكة IBIN التي تربط حاليا 36 بلدا. وتشكل IBIN أيضا ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها بروتوكول الإنتربول لاسترداد الأسلحة النارية، وهو كناية عن إرشادات تساعد أجهزة إنفاذ القانون في تحديد هوية المتاجرين بالأسلحة النارية.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
