ليون (فرنسا) - وقّع الإنتربول اتفاقا مع منظمة الجمارك العالمية مُنحت هذه الهيئة العالمية بموجبه حق الوصول إلى قاعدة بياناته للأسلحة النارية غير المشروعة.
ويوثّق هذا الاتفاق أواصر التعاون المتين أصلا والبعيد العهد بين المنظمتين في مجال مكافحة الاتجار والجريمة المنظمة والإرهاب، إذ يتيح الاستفادة من الولاية الجمركية العالمية لمنظمة الجمارك من أجل تسهيل كشف الأسلحة النارية غير المشروعة ووضع حد لتداولها.
وبموجب الاتفاق المذكور، ستتمكن منظمة الجمارك العالمية من البحث بشكل آني في أكثر من 1,4 مليون سجل لأسلحة نارية غير مشروعة تحتوي عليها منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (قاعدة بيانات iARMS)، ومن الوصول إلى البيانات المرجعية التي تتيح كشف هذه الأسلحة بفضل جدول الإنتربول المرجعي للأسلحة النارية (IFRT).
وسيكون في وسع منظمة الجمارك العالمية أيضا إحالة طلبات دولية لتقفّي أثر أسلحة نارية مشتبه فيها عُثر عليها خلال أنشطتها وعملياتها الجمركية، وذلك للمساعدة على تحديد زمان ومكان خروج هذه الأسلحة عن استخدامها المشروع.
وإذا أدى أيّ تقصٍّ تجريه منظمة الجمارك العالمية إلى حدوث مطابقة في قاعدة البيانات، سيُحال إليها إشعار بهذا الشأن وكذلك إلى الأمانة العامة للإنتربول ومكتب الإنتربول المركزي الوطني في البلد الذي سجل السلاح في قاعدة البيانات.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’يشكل انتشار الأسلحة النارية غير المشروعة تهديدا للأمن العالمي لا يمكن للشرطة التصدي له بمفردها. وبما أن الأسلحة تُهرَّب عبر الحدود، فإن جهات شريكة مثل منظمة الجمارك العالمية توفر دعما قيّما على الأرض لاعتراضها والحيلولة دون وقوعها بين أيدي شبكات إجرامية خطيرة‘‘.
علاقات تعاون قديمة العهد
يتعاون الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية على نحو وثيق لمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع في العالم أجمع منذ أكثر من 20 عاما، أي منذ توقيع أول اتفاق تعاون بينهما في عام 1998.
وقال السيد كونيو ميكورييا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: ’’إن الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول iARMS سيمكّن منظمة الجمارك العالمية من توفير دعم ميداني لأعضائها، لأنه سيكون في وسع مركز المعلومات والاستخبارات (I2C) التابع لمنظمتنا الآن إجراء تقصيات في قاعدة بيانات iARMS بالنيابة عن الإدارات الجمركية الأعضاء التي لم تُمنح بعد حق الوصول هذا. ويشكل هذا التعاون الأساس لإقامة شراكة متينة بين منظمة الجمارك العالمية والإنتربول في مجال مكافحة الإرهاب وسائر أشكال الجريمة المنظمة على الصعيد العالمي، والتعاون الوثيق بين أجهزة الجمارك والشرطة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي أمر حاسم لتحقيق هذا المسعى‘‘.
وفي السنوات الأخيرة، تعاونت المنظمتان في إطار عدد من العمليات العالمية والإقليمية:
- عمليتا Trigger III (2017) وTrigger IV (2018) اللتان استهدفتا الاتجار بالأسلحة النارية في غرب أفريقيا وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التوالي؛
- عملية Neptune II (2019) التي ركزت على أمن الحدود البحرية في أوروبا وشمال أفريقيا؛
- عملية Pangea XIII (2020)، وهي عملية عالمية لمكافحة الجريمة الصيدلانية؛
- عملية Adwempa (2019-2016)، وهي عملية لإدارة الحدود في غرب أفريقيا.
والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية - بالإضافة إلى تعاونهما في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية - شريكان في مشروع وصل المطارات الدولية فيما بينها (Airport Communication Project - AIRCOP) الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في المطارات الدولية في جميع أرجاء العالم من أجل تحديد مواصفات المخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى وكشفها واعتراضها، وكذلك كشف المسافرين الخطيرين في بلدان المصدر والعبور والوجهة.
وتتعاون المنظمتان أيضا في سياق برنامج Global Shield، وهو مبادرة دولية تسعى إلى رصد الحركة المشروعة للسلائف الكيميائية وأيّ مواد أخرى يمكن أن يستخدمها الإرهابيون وغيرهم من المجرمين في صنع المتفجرات يدويا، والاتجار غير المشروع بها.
ويموِّل الاتحاد الأوروبي مشروع iARMS.
