سانتو دومينغو (الجمهورية الدومينيكية) - أتاحت السلطات الدومينيكية إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول على الحدود الوطنية حتى يتسنى للموظفين التدقيق في بيانات الأشخاص والسلع والمركبات والسفن ومقارنتها بملايين القيود المسجلة لدى الإنتربول.
وبفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي (مشروع Crimjust)، عمل المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سانتو دومينغو يدا بيد مع الأمانة العامة خلال الأشهر الـ 18 الماضية من أجل ضمان التزام قوات الشرطة في بلده التزاما راسخا بأحدث الابتكارات في مجال حماية الحدود الوطنية من أيّ استخدام غير مشروع.
تبادل البيانات الشرطية بوتيرة أسرع من حركة المجرمين
يمكن للشرطة الدومينيكية الآن مقارنة بيانات الاستخبارات العالمية بالبيانات المسجلة في قواعد بياناتها الوطنية وإجراء تقصيات آنية في قواعد بيانات الإنتربول في سياق التحقيقات التي تجريها وتعزيز استراتيجيات أمن الحدود.
ويمكن للشرطة الاطلاع المباشر على أكثر من 88 مليون وثيقة هوية ووثيقة سفر أبلغ عن سرقتها حوالي 200 بلد. وبما أن المجرمين والإرهابيين غالبا ما يستخدمون أثناء سفرهم وثائق هوية مزورة، فإن تدابير أمن الحدود من هذا القبيل تشكل عنصرا أساسيا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وبفضل المعلومات الآنية المتأتية من تقصّي قواعد بيانات الإنتربول على الحدود، يمكن لشرطة الحدود الآن احتجاز المجرمين المحتملين على الفور.
ومنذ تمكين الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية الدومينيكية من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول، ارتفع عدد التقصيات اليومية التي أجراها هذا البلد من 100 إلى 100 000 تقصٍّ.
والجمهورية الدومينيكية هي من البلدان الـ 12 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وغرب أفريقيا التي يدعمها الإنتربول في إطار مشروع Crimjust الذي ينفذه لمكافحة الجريمة المنظمة على طول مسالك الاتجار بالكوكايين. ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالتحقيقات الجنائية ذات الصلة وتعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة الجنائية.
ويساعد الإنتربول حاليا على عصرنة القوات الشرطية في جميع المناطق لتتمكن من توفير واستلام المعلومات الشرطية وتزويد أجهزة الشرطة العاملة في الخطوط الأمامية بالقدرات اللازمة لكشف المجرمين أو الأنشطة الإجرامية على نحو أفضل. وقد وسّع العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة أيضا من نطاق الوصول إلى أدوات وخدمات الإنتربول الحيوية ليشمل أجهزة الشرطة الرئيسية العاملة في الخطوط الأمامية.
ويجري تقصّي قواعد بيانات الإنتربول 230 مرة في الثانية عبر شبكته العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7. وقواعد البيانات هذه وشبكة الاتصالات المذكورة هما من أحدث الإمكانات التي تضعها المنظمة بتصرف البلدان الأعضاء لمنع الجريمة والتحقيق فيها.
