الحوار المتعلق باستحداث بنية فعالة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التهديدات العالمية

ما هو الحوار؟

الحوار آلية فريدة من نوعها تجمع، تحت مظلة الإنتربول العالمية، منظمات شرطية إقليمية من مختلف أنحاء العالم وجهات كبرى أخرى مشتركة بين الحكومات تُعنى بالشؤون الأمنية، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بانتظام تتناول تنسيق جهودنا لمواجهة التهديدات العالمية.

وأُطلق هذا الحوار الرفيع المستوى في عام 2016 بناء على إيمان الإنتربول الراسخ بأهمية اعتماد نهج عالمي شامل ومنسق عند التصدي للتهديدات الأمنية عبر القارات.

وهو يرمي إلى توطيد التعاون المتبادل، وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والحد من ازدواجية الجهود بين الجهات الكبرى الدولية والإقليمية المعنية بإنفاذ القانون.

ما هي الجهات المشاركة؟

يشارك في الحوار مندوبون رفيعو المستوى من المنظمات التالية: أفريبول، وأميريبول، وآسيانابول، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ويوروبول، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل - فرونتكس، وجهاز الشرطة الخليجية، والإنتربول. وتشارك منظمتان بصفة مراقب: منظمة شنغهاي للتعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ما الحاجة إلى الحوار؟

يتوقف نجاحنا الجماعي في التصدي لتهديدات الجريمة العالمية على مواءمة استراتيجياتنا وتنسيق جهودنا الميدانية مع جهود جميع المنظمات الإقليمية للعمل الشرطي وإدارة الحدود. ويكفل ذلك تكامل تلك الجهود وتفادي الازدواجية فيها وضياع الفرص.

ومن المهم إزالة العوائق من وجه تبادل المعلومات بين المنظمات وكفالة إمكان وصول أفراد الشرطة والجمارك على الحدود وفي خط المواجهة إلى تلك المعلومات ليتمكنوا من اعتراض حركة الإرهابيين والمجرمين.

أبرز نقاط البيان المشترك لعام 2021

• الجريمة السيبرية بوصفها تهديدا أمنيا وجنائيا خطيرا تستغل الاعتماد المتزايد على البيئة الرقمية. ومع تفاقم الجريمة السيبرية على الصعيد العالمي، من الأهمية بمكان تعزيز تنسيق إجراءات إنفاذ القانون في الوقت المناسب على نطاق وطني وإقليمي وعالمي من أجل الحد من تبعات هذه الجريمة.
• تقتضي مكافحة الجريمة السيبرية بصورة فاعلة التزاما استراتيجيا وميدانيا في الوقت نفسه.
• تواصل الكيانات الأعضاء في الحوار تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والإنتربول لخدمة البلدان الأعضاء المشتركة فيما بينها على نحو أفضل عن طريق تحسين التنسيق وتنفيذ عمليات أكثر فعالية ضد مرتكبي الجريمة السيبرية.تبسيط الفريقين العاملين بشكل جديد
•  تبسيط الفريقين العاملين بشكل جديد يغطي مجمل الأركان الأربعة للبنية الشرطية العالمية (الفريق العامل المعني بالجوانب الاستراتيجية للبنية الشرطية العالمية، والفريق العامل المعني بالجوانب الميدانية للبنية الشرطية العالمية).

أبرز نقاط البيان المشترك لعام 2020

• تبعات وباء كوفيد-19 على المشهد الأمني العالمي التي تمثلت في تزايد مستوى التهديدات الإجرامية الجديدة، ولا سيما الجرائم السيبرية والجرائم التي يسهّل الإنترنت ارتكابها، وكذلك الأنشطة المتصلة بالجريمة المنظمة والإرهاب في مختلف مناطق العالم والمنطوية بشكل رئيسي على بعد عابر للحدود.
• أهمية التعاون المتعدد الأطراف بين أجهزة إنفاذ القانون في الحالات الطارئة بالنظر إلى طبيعة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود والناجمة عن الوباء وتدابير الحَجْر الصحي المرتبطة به.
• استخدام المنصة والآليات التي تتيحها عملية الحوار من أجل تعزيز الجهود المنسقة لتسهيل تبادل المعلومات والآراء وأفضل الممارسات في المجالات التالية:
  • التهديدات المحددة والمتوقعة فيما يتعلق بكوفيد-19 في منطقة كل منها؛
  • الصعوبات الاستراتيجية والميدانية التي يطرحها كوفيد-19 والتدابير المتخذة لمواجهة الأزمة وتقديم المساعدة للبلدان الأعضاء؛
  • إمكانات التعاون الاستراتيجي والميداني فيما بين هذه الكيانات في مرحلة ما بعد كوفيد-.19

أبرز نقاط البيان المشترك لعام 2019

• قيام الكيانات الأعضاء في الحوار بتعزيز مواءمة استراتيجياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبأمن الحدود وتنسيق مساعيها الميدانية لمكافحة حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والاتجار بالمخدرات عبر القارات، فضلا عن استهداف مصادر تمويل الجرائم والأصول الجنائية باعتبارها محفّزا مشتركا للجماعات الإرهابية ومجموعات الجريمة المنظمة على حد سواء.
• التركيز على مجالين من مجالات التعاون:
  • ’1‘   استحداث آلية مستدامة وسلسة لتعميم الخطط الاستراتيجية ومواءمة الإجراءات الميدانية؛
  • ’2‘   تبسيط اطلاع أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية على المعلومات الميدانية، إما من خلال الاعتماد على شبكة الإنتربول المأمونة I-24/7، باعتبارها المنظومة المفضلة للربط بين الجهات الشرطية الإقليمية، بما يتوافق وأطر الإدارة الخاصة بكل منها، وإما من خلال منظومات قادرة على التشغيل البيني.
• استحداث فريقين عاملين دائمين معنيين بما يلي:
  • ’1‘   التنسيق الاستراتيجي: تعزيز المشاورات المتعددة الأطراف والاطلاع المتبادل على أفضل الممارسات بين الكيانات الأعضاء في الحوار فيما يتعلق بعمليات التخطيط الاستراتيجي لديها، وأولوياتها الاستراتيجية المتغيرة، ودورات الأنشطة المنبثقة من ذلك؛
  • ’2‘     تبسيط الاطلاع على المعلومات في الخطوط الأمامية: توفير الدعم المتبادل في استخدام مجمل القدرات الشرطية المتصلة بالحدود التي تقدمها الكيانات الأعضاء في الحوار والسهر على توثيق عرى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

جولة الحوار في أيار/مايو 2017: مقتطفات من الإعلان الختامي

• اضطلاع أجهزة إنفاذ القانون بدور بارز يتم تنسيقه وأداؤه عبر قنوات محايدة بعيدا عن أيّ تأثير سياسي؛
• الحاجة الماسة إلى تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في سياق التقيد الصارم بالإطار القانوني الذي يحكم كلا منها؛
• إزاء الهيئات الإدارية للمنظمات الممثلة، مناصرة فكرة تعزيز مراكز التنسيق المشتركة بين الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الشرطية المتعددة الأطراف؛
• تركيز عملية الحوار على أربعة مجالات للتعاون:
  • ’1‘    وضع آلية عالمية لتبادل الاطلاع على الخطط المرسومة ومواءمة الإجراءات الميدانية مع التقيد بولاية كل من الهيئات وبما يتماشى مع دورات السياسات والهيئات الإدارية؛
  • ’2‘    توصية السلطات الوطنية إما بإنشاء مركز وحيد للتعاون الشرطي الدولي (الخيار المفضل) أو باعتماد إجراءات تشغيل موحدة تسمح بتحقيق تكامل أفضل على الصعيد الميداني (تدبير وسيط)
  • ’3‘    تبسيط الوصول إلى المعلومات الميدانية من قبل الشرطة في الخطوط الأمامية من خلال الاعتماد على شبكة الإنتربولI-24/7 ؛
  • ’4‘    بحث إمكانية استحداث بنية شرطية عالمية ووضع معايير تركز على الصعوبات العملية والتقنية المشتركة ذات الأولوية.

جولة الحوار في آذار/مارس 2016: مقتطفات من الإعلان الختامي

• الدور البارز الذي يؤديه العمل الشرطي العابر للحدود وتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي لمواجهة التهديدات الأمنية الحالية والوشيكة؛
• ضرورة توثيق التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات والتقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية العمل بين الجهات المعنية الشرطية، الدولية والإقليمية؛
• المبادئ المشتركة التي يتعين بحثها لوضع إطار متجانس لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون المثمر بين المنظمات المشاركة؛
• بذل جهود مشتركة لتحديد مواطن القوة الراهنة والثغرات القائمة في البنية الشرطية الحالية المتعددة الأطراف؛
• أن يقوم الإنتربول مقام نقطة مركزية لعمليات التقييم الاستراتيجي للتهديدات من أجل تعميم هذه التقييمات على النحو الذي يسمح به تصنيفها.