وترمي المؤسسة إلى إرساء عالم أكثر أمناً وانفتاحاً تتيح فيه مختلف الاقتصادات للمواطنين والشركات الازدهار، عالمٍ يعيش الناس فيه ويتنقلون من دون أن يحيق بهم خطر الجرائم.
تتمثل إذاً مهمة المؤسسة في إشراك الحكومات والشركات دعماً لأنشطة الإنتربول الهادفة إلى بناء عالم أكثر أماناً. وتعمل مؤسسة الإنتربول من خلال رفع الوعي، وعقد الشراكات وتطويرها، وإطلاق الحملات لجمع الأموال.
وفي صميم عمل المؤسسة أربع قضايا بالغة الأهمية تشكّل حالياً بيئة الأمن العالمي، وهي الإرهاب، والجريمة المنظمة، والقدرات الشرطية، والدول الهشة.
رئاسة المؤسسة وقانونيتها
تُعتبر مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً منظمة لا تتوخى الربح وتتخذ من جنيف مقراً لها. يرأس مجلسَ الأمناء معالي الوزير إلياس المر الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع في لبنان. أما رئيس المجلس الفخري، فهو صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو.
تأسست المؤسسة في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بموجب المادة 80 وما يليها من مواد في القانون المدني السويسري، وهي مسجلة في سجل الشركات في كانتون جنيف وتعمل بحسب نظامه الأساسي.
التعاون مع الإنتربول
تتعاون منظمة الإنتربول مع مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً من خلال اتفاق تعاون دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2014. ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني للتعاون الذي يمكن فيه للمؤسسة أن تدعم الإنتربول في تنفيذ أنشطته العالمية لمساعدة البلدان الأعضاء فيه.
ومنذ شهر أيار/مايو 2016، قدمت المؤسسة الدعم لسبع مبادرات أساسية للإنتربول، وذلك عبر التبرع بمبلغ 50 مليون يورو على مدى خمس سنوات، كجزء من اتفاق المساهمات بين مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
أما مشاريع الإنتربول التي تموّلها حالياً المؤسسة، فهي:
المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب
تساعد هذه المبادرة البلدان في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للأعمال الإرهابية عبر الوطنية من خلال تحديد الجماعات والميسّرين الإرهابيين، وتقويض تنقلهم عبر الحدود واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعطيل التدفقات المالية والاتجار بالأسلحة المتصلة بالأعمال الإرهابية.
الاتجار غير المشروع بالمخدرات
يساعد مشروع AMEAP (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ) الأجهزة الوطنية على تحديد التهديدات الأمنية والتصدي لجماعات الجريمة المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المناطق المذكورة، وذلك عبر نهج عملاني عابر للحدود يتولى الإنتربول تنسيقه.
تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة السيبرية
يعمل الإنتربول على إنشاء منظومة تكنولوجية ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على الحصول على بيانات الاستخبار السيبرية التي يمكن اتخاذ الإجراءات على أساسها، ومن ثم تحليلها ونشرها. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان المشاركة في أفرقة العمل التي تضم جهات معنية متعددة على مكافحة الجرائم السيبرية والجرائم المرتكبة بواسطة الفضاء الإلكتروني.
حماية الفئات السكانية المهمشة
يهدف هذا المشروع إلى حماية الفئات السكانية المهمشة عبر تحديد وتقويض الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. ويشتمل المشروع على أنشطة بناء القدرات وعلى الخطط الإقليمية دعماً للعمليات عبر الوطنية، كما أنه ينشئ شبكات عالمية من الخبراء لتعزيز تبادل المعلومات.
حماية التراث الثقافي
يعمل المشروع على تحديث قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة وعلى تصميم تطبيق للهواتف المحمولة يسمح بالولوج إلى قاعدة البيانات في أي وقت حول العالم. ويقدم المشروع كذلك للمستخدمين الدورات التدريبية حول إدخال البيانات، وإجراء التقصيات، وإعداد الإحصاءات واسترجاعها.
الحد من الجرائم المتصلة بالمركبات
ستوفر هذه المبادرة الأدوات المبتكرة لتيسير التحقيقات في الجرائم المتصلة بالمركبات، سيما في المناطق التي يستحيل فيها عادةً إجراء التدقيقات الروتينية. وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في مجال الجريمة المتصلة بالمركبات، ستزيد هذه المبادرة من معدل استرداد الأصول المسروقة وتحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة الإجرامية.
