الجريمة الزراعية المتصلة بالحيوان والإرهاب الزراعي

ضبط الجرائم المتصلة بالحيوان لمنع تفشّي الأوبئة في المستقبل

تعاريف عمل

الجريمة الزراعية المتصلة بالحيوان هي فعل غير قانوني أو امتناع عن فعل يتعلق بالحيوانات أو بالمنتجات الحيوانية وينتهك التشريعات ويخلّف تبعات سلبية على صحة الحيوان ورعايته والصحة العامة والأمن الغذائي وأصالة المواد الغذائية أو الأمن الوطني.

الإرهاب الزراعي هو شكل من أشكال الجريمة الزراعية. ويمكن أن يتخذ شكل اعتداءات إرهابية على المحاصيل الزراعية والماشية في محاولة لتقويض اقتصاد فئة سكانية معينة وسلسلة إمدادها الغذائي.

تفشّي الأوبئة بين الحيوانات

لربما كان الإطلاق المتعمد للعوامل البيولوجية أشهر التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون على صعيد انتشار الأمراض المعدية.
غير أن هذه الأجهزة تؤدي أيضا دورا في التصدي للجرائم التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتشار الأوبئة.

وهذه الجرائم واسعة النطاق. قد يكون بعضها صغير الحجم ومحليا في حين أن البعض الآخر منتشر على نطاق واسع وتقف خلفه مجموعات إجرامية منظمة

تزوير المنتجات الطبية والبيطرية؛
الوحشية إزاء الحيوانات وإساءة معاملتها؛
بيع المنتجات الحيوانية والغذائية المغشوشة، بما فيها المنتجات الملوثة؛
الأفعال غير المتقيدة بالقواعد التي تلوث البيئة، مثل التخلص من الجيف بشكل غير مأمون؛
تهريب الحيوانات البرية والاتجار غير المشروع بها؛
السرقة والصيد غير المشروع.

التبعات السلبية

تنطوي الجرائم المتصلة بالحيوان على احتمال انتشار الأمراض الحيوانية - العرَضي أو المتعمد - بين الأحياء البرية والماشية والحيوانات الأليفة.

ويخلّف ذلك بالضرورة على سبل معيشة الناس واقتصادات البلدان آثارا سلبية، منها على سبيل المثال:

الآثار الاقتصادية السلبية على الزراعة والمجتمعات الزراعية؛
إلحاق الضرر بالقطاعات التي تعتمد على التنوع البيولوجي، مثل سياحة الأحياء البرية؛
إلحاق الضرر بسمعة الشركات والقطاع الزراعي وحتى الحكومات؛
المخاطر على الصحة العامة من المواد الغذائية وسائر المنتجات الحيوانية غير الآمنة أو غير المستوفية للمعايير.

من الحيوان إلى الإنسان

يقدر العلماء أن ما يصل إلى نسبة 75 في المائة من الأمراض المعدية الناشئة حيوانية المصدر بطبيعتها، أي أنها تؤثر على الحيوان والإنسان معا.
ويعني ذلك أن الأمراض الحيوانية يمكن أن تنتقل إلى البشر، كما اتضح ذلك في حالات الطاعون وإنفلونزا الطيور وكوفيد-19 وإيبولا.

ومع ازدياد عدد تحركات الحيوانات والأشخاص أكثر من ذي قبل، يمكن للأمراض المعدية الانتشار بسهولة أكبر في مناطق أكثر اتساعا. والأوبئة التي يتعذر احتواؤها في منطقة ما يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة دولية.

التعاون عبر القطاعات

يشكل تفشي الأوبئة الكبرى مصدر قلق لكل من الأجهزة البيطرية وأجهزة إنفاذ القانون. وهذا القطاعان بحاجة إلى العمل معا على المستويات الوطني والإقليمي والدولي للوقاية منها والتهيؤ لها ومواجهتها في إطار نهج مشترك لحماية عامة الناس.

وفي الإنتربول، نحن نعمل مع شركاء لترسيخ أركان هذا التعاون.

ولهذه الغاية، وقّعنا في آذار/مارس 2022 مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

ونسعى في إطار مشروع مشترك - بناء القدرة على الصمود ضد الجريمة الزراعية والإرهاب الزراعي - إلى تعزيز القدرات بين قطاعات متعددة لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية. وتمول هذا المشروع وزارة الشؤون العالمية في كندا في إطار الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، ويُنفَّذ بالشراكة مع: