Disrupting Harm

- Disrupting Harm

إعطاء فكرة ملموسة عن مدى انتشار استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت في 13 بلدا من أجل اتخاذ القرار وإعداد السياسات وبناء القدرات من موقع المطّلع.

اسم المشروع: Disrupting Harm
الجدول الزمني: ثلاث سنوات، من آذار/مارس 2019 إلى آذار/مارس 2022
الميزانية والجهة المانحة: Fund to End Violence Against Children - 1,8 مليون دولار أمريكي

الوضع

يمكن للإنترنت أن يشكّل أداة شديدة الفعالية تساعد الأطفال على التواصل مع الآخرين واستكشاف العالم الخارجي والتعلم والتفاعل بشكل مبتكر وديناميكي. وأسوة بأيّ بيئة أخرى يعيش فيها الطفل وينمو، قد تعرّض الإنترنت الأطفال لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وبسبب ندرة البيانات المتوفرة في العديد من البلدان، تصعب معرفة وتيرة الأضرار التي تلحق بالأطفال وشدتها ولا تستطيع الحكومات وضع توصيات بنّاءة في مجالي المنع والتحرك تستند إلى معطيات موثوقة.

عن المشروع

بعد أن أصدرت WeProtect Global Alliance تقييما للتهديدات في عام 2018، قرر صندوق Fund to End Violence Against Children (صندوق إنهاء العنف ضد الأطفال) الاستثمار في الأبحاث من أجل تعزيز المعطيات الموثوقة، مع التركيز بشكل خاص على 13 بلدا في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وجنوب شرق آسيا.

ويتعاون ثلاثة شركاء فيما بينهم (ECPAT International والإنتربول واليونيسيف) من أجل تصميم وتنفيذ مشروع أبحاث متعدد الأبعاد بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت: Disrupting Harm. وسيوفّر هذا المشروع أدلة جديدة وفريدة عن نطاق وطبيعة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت في سبعة بلدان في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، كينيا، موزامبيق، ناميبيا)، وستة بلدان في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، تايلند، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا).

وسيجري توليف البيانات التي تُجمَع من تسعة أنشطة أبحاث مختلفة لإعداد تقارير وطنية تعرض حالة التهديدات وتقدم توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات. وهذا الطراز الرفيع النوعية من التقييم والأبحاث جديد وفريد من نوعه لأنه يستخدم نهجا متعدد القطاعات لدمج الخبرة المتخصصة للهيئات العالمية الثلاث المعنية وشركائها على الصعيد المحلي.

وستقدم Disrupting Harm أبحاثا شاملة عن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت، وتوضح المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، وكيف تحدث هذه المخاطر، والصلات مع أشكال أخرى من العنف، وما يمكن القيام به لحماية الأطفال. وستستخدم Disrupting Harm نهجا شاملا ومبتكرا لإجراء عمليات تقييم شاملة للسياق والتهديدات ووجهات نظر الأطفال.

الأنشطة في سياق المشروع

أجريت عمليات تقييم وطنية استنادا إلى تسعة أنشطة أبحاث نُفِّذت في كل بلد. وجُمعت البيانات من أوائل عام 2020 إلى أوائل عام 2201 مع التركيز على فترة الثلاث سنوات 2019-2017. وفي مرحلة تحليل معمّق، جرت مقارنة بيانات جميع أنشطة الأبحاث ليصار إلى استخدامها في 13 تقريرا وطنيا.

وأجرت ECPAT تحليلا شاملا للبحوث والتشريعات والسياسات والأنظمة الحالية التي تتناول استغلال لأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت في كل بلد مستهدف، وجمعت بيانات من البلدان الـ 13 المعنية.

وجمع الإنتربول بيانات نوعية وكمية عن استغلال لأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت. وقد جُمعت البيانات من أجهزة إنفاذ القانون والوحدات المتخصصة ذات الصلة العاملة في مجال الجريمة هذا. وبالإضافة إلى المعلومات التي جُمعت على الصعيد الوطني، طلب الإنتربول أيضا من عدد من المنظمات الشريكة أن تحيل إليه بيانات ومعلومات نوعية. وجرى تحليل هذه المعلومات لإعداد تقييم للتهديدات التي يمثلها استغلال لأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت في البلدان التي يستهدفها المشروع.

وبالإضافة إلى البحث عن بيانات عن قضايا استغلال لأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت، طلب الإنتربول بيانات عن قدرة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية على مواجهة هذا النوع من الجرائم ووجّه أسئلة إلى أفراد شرطة في الخدمة.

وجرى التركيز بشكل خاص على الموارد البشرية، والوصول إلى المعدات والتدريب المتخصصين، وإجراءات التحقيق واستخدام أدوات التعاون الدولي، وعلى الإنجازات والتحديات.

وفي البلدان الـ 13 المعنية، أجرت اليونيسف دراسات استقصائية عن الأسر المعيشية مع حوالي 1 000 طفل و1 000 من ذويهم أو مقدمي الرعاية لهم، تعكس الوضع السائد على المستوى الوطني. وكان الهدف من ذلك فهم استخدام الأطفال للإنترنت والمخاطر والفرص التي تعرض لهم أثناء اتصالهم بالشبكة.