مشروع EU-LAS

مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في الدول الأعضاء في الجامعة العربية

الجدول الزمني: تشرين الاول/اكتوبر 2021 – أيلول/ سبتمبر 2024
الميزانية: 6 ملايين يورو
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي

الوضع

الاتجار غير المشروع بالأسلحة سبب للنزاعات المسلحة في بلدان جامعة الدول العربية وأثر ناجم عنها. وفيما لا يزال التهريب عبر الحدود البرية غير الخاضعة للحراسة أمرا شائعا، غالبا ما يستخدم المجرمون الممرات البحرية لنقل الأسلحة عبر بحر العرب.

فمناطق الصراع مقصد للأسلحة غير المشروعة ومصدر لها. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استوردت دول الشرق الأوسط بين 2017 و2021 كمية أسلحة تفوق ما كانت قد استوردته بين 2012 و2016 بنسبة 2.8 في المائة وقد جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 86 في المائة في واردات الأسلحة إلى المنطقة بين 2012 و2016 مقارنة بالفترة من 2007 إلى 2011.

وتبقى مكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة غير المشروعة والاتجار بها في المنطقة العربية أمرا أساسيا للحد من العنف بجميع أشكاله وتعزيز الأمن العالمي تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أهداف المشروع

مشروع EU-LAS ممول من الاتحاد الأوروبي ويشارك في تنفيذه مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (كمنسق) ومنظمة الجمارك العالمية والإنتربول. ويرمي هذا المشروع بمرحلته الثانية إلى تعزيز قدرة بلدان جامعة الدول العربية على منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.

ويهدف المشروع تحديدا إلى:

  • عزيز الأمن في المراحل التي تلي الصراعات؛
  • تدعيم الرقابة الوطنية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المراحل الرئيسية من دورة حياتها؛
  • تعزيز تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

يغطي المشروع المجالات التالية:

  • مراقبة نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الصعيد الدولي (مكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة)؛
  • تحديد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والجرائم المتصلة بها وتعطيلها (بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون)؛
  • تدابير أخرى لمراقبة الأسلحة الصغيرة (إدارة المخزون والأمن) ؛
  • نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
  • توفير معلومات عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعزيز مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

أنشطة المشروع

وسينفذ الإنتربول مجموعة من الأنشطة التدريبية لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية التي تقود التحقيقات بشأن الاتجار بالأسلحة النارية وما يتصل بها. وسيساعد هذا التدريب البلدان المستفيدة على إعداد استراتيجية مستدامة لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وسيتضمن التدريبان، الوطني والإقليمي، مجموعة دروس عن:

  • لأساليب والتقنيات الخاصة بالتحقيق في قضايا الاتجار بالأسلحة النارية؛
  • أدوات الإنتربول، بما في ذلك النشرات؛
  • تحديد الأسلحة النارية واستخدام جدول الإنتربول المرجعي للأسلحة النارية؛
  • بروتوكول الإنتربول بشأن الأسلحة النارية وأفضل الممارسات في مجال التحقيقات المتصلة بالأسلحة النارية؛
  • حفظ سجلات الأسلحة النارية غير المشروعة؛
  • الاستعانة بـ iARMS للحصول على معلومات استخبارية متصلة بالأسلحة النارية المستردة وتعقّبها؛
  • الرد على طلبات التعقّب الدولية؛
  • عمليات الرصد وتحديد الاتجاهات والتهديدات الناشئة؛
  • إدارة مسرح الجريمة واسترداد الأسلحة النارية

أمّا المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن ما يلي:

  1. حلقات عمل إقليمية (تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات)؛
  2. اجتماعات إقليمية (مناقشة التعاون المستقبلي بشأن مراقبة الأسلحة الصغيرة)؛
  3. عمليات ميدانية (دعم القوى الأمنية الوطنية في جهود التصدي للاتجار بالأسلحة

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح التابعة لجامعة الدول العربية (جهة الاتصال المعنية بالمشروع).