يقع التبادل المنظم للمعلومات الشرطية في صميم ولاية الإنتربول، ويتجسد الدور المركزي الذي تضطلع به البيانات في أنشطة المنظمة في التزامها البعيد العهد باحترام الخصوصية.
ممارسة راسخة في مجال حماية البيانات
أهمية احترام الخصوصية في عمليات الإنتربول معترف بها رسميا منذ عام 1974 عندما اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول قرارا بعنوان Privacy of Information (خصوصية المعلومات) حثت فيه المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة على احترام خصوصية الأفراد عند تبادل المعلومات في سياق القضايا الجنائية. وما انفكت قواعد الإنتربول في مجال حماية البيانات تتطور بشكل متزامن مع الاتفاقيات الدولية. وبُعيد إبرام الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا - وهي أول اتفاقية دولية مُلزمة في مجال حماية البيانات -، استحدث الإنتربول هيئة مستقلة مكلفة بحماية البيانات تُعرَف اليوم باسم لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.
نظام معاملة البيانات
إن مجموعة قواعد الإنتربول الحالية السارية في مجال معاملة البيانات - نظام معاملة البيانات - اعتمدتها الجمعية العامة للإنتربول في عام 2011 ودخلت حيّز النفاذ في عام 2012. ويجري تحديثها باستمرار منذئذ لمواكبة التطورات التكنولوجية وتغيّر المعايير الدولية لحماية البيانات.
ويحكم نظام معاملة البيانات جميع عمليات معاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار النشرات وتعميمها.
وهذه المجموعة المتينة من القواعد تهدف إلى ضمان كفاءة وجودة التعاون الدولي بين سلطات الشرطة الجنائية عبر قنوات الإنتربول واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص موضوع هذا التعاون.
