مشروع IDEA

تحسين الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز إدارة الحدود بشكل فعال والاستخدام المنهجي لقواعد بيانات الإنتربول في بلدان الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية.

تمتين الأمن على الحدود

ترعى المفوضية الأوروبية مشروع IDEA، وهو مشروع يساعد عدداً من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توطيد أمن حدودها عبر تحسين بنيتها التحتية الفنية والانتقال إلى استخدام منظومات الإنتربول بأحدث إصداراتها.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في كشف المجرمين الخطرين والإرهابيين ومنعهم من السفر.

وبوسع قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة (STLD)، على وجه الخصوص، أن تساعد في الكشف عن المجرمين الذين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.

وبإمكان أفراد أجهزة إنفاذ القانون العاملين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم أن يفحصوا وثائق السفر عبر مقارنتها بقاعدة بيانات STLD بشكل آني للتحقق من صحتها، ومن ثم اتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة.

INTERPOL Project IDEA

تحسين العمليات والمعايير

يشتمل الشق الفني للمشروع على مجموعة من حلقات العمل والأفرقة الاستشارية والزيارات المتبادلة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذه خطوات من شأنها أن تسهم في تحسين العمليات المتبعة وإجراءات التشغيل الموحدة في ما يخص استخدام قاعدة بيانات STLD.

حماية المسافرين

يهدف مشروع IDEA أيضاً إلى رفع مستوى الوعي لدى عموم الناس بأهمية المحافظة على بطاقات هوياتهم ووثائق سفرهم.

فلجوازات السفر المسروقة والمفقودة قيمة عظيمة بالنسبة للمجرمين الفارين إذ بوسعهم استخدامها لعبور الحدود من دون اكتشاف أمرهم. وفي عدة هجمات إرهابية كبيرة وقعت في خلال العقود الأخيرة، كان المجرمون قد سافروا على المستوى الدولي باستخدام جوازات سفر غير صالحة حتى يتمكنوا من إخفاء هوياتهم.

INTERPOL Project IDEA

وعندما يتم التبليغ بسرقة أو فقدان جواز سفر أو بطاقة هوية، لا ينبغي بعدئذٍ استخدامهما للسفر. وحتى لو عثرت مجدداً على وثيقة سفر كنت قد فقدتها سابقاً، لا تحاول استخدامها للسفر، فقد تُمنع من ركوب الطائرة وتواجه خطر الاتهام بانتحال الهوية.

الدعم من الاتحاد الأوروبي

يمتد مشروع IDEA من عام 2019 حتى عام 2020، وهو ممول من صندوق الأمن الداخلي - الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي.

يمثل محتوى هذه الصفحة وجهة نظر المؤلف وحسب وهو الوحيد المسؤول عنه. ولا تتحمل المفوضية الأوروبية أي مسؤولية عن أي استخدام محتمل للمعلومات الواردة ههنا.