سنغافورة - مع استمرار الذكاء الاصطناعي في اجتياح العالم وإحداث ثورة في كيفية عمل قطاعات كبيرة من المجتمع، يتضح أكثر فأكثر أن من يحاولون استغلال إمكاناته يجب أن يفعلوا ذلك ضمن إطار محدد. واستخدام هذه التكنولوجيا في إنفاذ القانون لا يشكل استثناء على هذه القاعدة.
وبحضور ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون في العالم خلال مؤتمر الإنتربول للعلوم الشرطية في سنغافورة، كشف الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) النقاب اليوم عن دليل أجهزة إنفاذ القانون للابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي وهو كتيّب عملي موجّه لأجهزة إنفاذ القانون بشأن تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع احترام حقوق الإنسان والتقيد بالأخلاقيات.
ودليل الذكاء الاصطناعي هذا، الذي أعدّه بشكل مشترك مركز UNICRI للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت ومختبر الإنتربول للذكاء الاصطناعي المسؤول بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، هو الجواب على دعوة صريحة من أجهزة إنفاذ القانون للحصول على إرشادات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.
فهذه الأجهزة تستخدم بالفعل، بشكل مكثف، منظومات الذكاء الاصطناعي أو نظما فيها مكونات تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن غالبية هذه الأدوات لم تُصمَّم تحديدا لسياق يتعلق بإنفاذ القانون.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’لا شك في أن الذكاء الاصطناعي يغير المعطيات بالنسبة للمجرمين ولأجهزة إنفاذ القانون معا. ولكن من بالغ الأهمية أن ننتقل إلى عصر التكنولوجيا الجديدة بطريقة جديرة بالثقة وقانونية ومسؤولة من خلال اقتراح مسار واضح وعملي، ومفيد بشكل خاص‘‘.
وفي معرض حديثها عن الشراكة بين UNICRI والإنتربول التي أفضت إلى هذه الأداة المبتكرة، ذكرت مديرة المعهد: ’’إننا قمنا معا بإعداد خطة أولية لا تُثمَّن لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في العالم على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الواعد مع التقيد بحقوق الإنسان وبالأخلاقيات. وهذا المورد البالغ الأهمية يستند إلى بحوث موجهة نحو اتخاذ الإجراءات تتيح لنا استغلال التكنولوجيا ضمن حدود سيادة القانون ومع احترام حقوق الإنسان‘‘.
ودليل الذكاء الاصطناعي الذي يشتمل على سبعة موارد منفصلة يسندها كتيّب مستخدمين شامل، يزود مسؤولي الشرطة وأفرادها بإرشادات تتيح لهم الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:
- الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي؛
- الخطوط التوجيهية للذكاء المسؤول المتوافقة مع مبادئ العمل الشرطي؛
- عمليات تقييم مؤسسية للجاهزية والمخاطر.
وهذا الدليل المصمم كأداة قابلة للتطوير سيحدَّث ويراجَع بانتظام ليتيح لأجهزة إنفاذ القانون متابعة التطورات السريعة في هذا المجال ورصد التحديات القانونية والأخلاقية ذات الصلة. وستكمّله مبادرات لبناء القدرات ومساعدة تُقدَّم للبلدان الراغبة في وضع خطوط توجيهية أو استراتيجيات وطنية.
وفي نهاية المطاف، تحتفظ السلطات الوطنية باستقلاليتها التامة فيما يتعلق بمسار الذكاء الاصطناعي. وسيساعد الدليل صانعي القرار في مجال إنفاذ القانون على المشاركة في النقاشات والمداولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه العملية.
ويمكن تنزيل دليل أجهزة إنفاذ القانون للابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي من الوثائق ذات الصلة أدناه.
