الأمينان العامّان للأمم المتحدة والإنتربول يجتمعان في وقت يشهد فيه العالم تهديدات غير مسبوقة

الأمم المتحدة (نيويورك) - في وقت يواجه فيه العالم تهديدات تزداد تشعبا وترابطا، ناقش الأمينان العامّان للأمم المتحدة والإنتربول مجالات تعزيز التعاون فيما بين المنظمتين من أجل دعم الأمن على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وأتى الاجتماع بين أنطونيو غوتيريش ويورغن شتوك في أعقاب الاستعراض الثالث الذي يجري كل سنتين والذي أُنجز مؤخرا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون بين المنظمتين، ما يرسخ بقدر أكبر أركان هذه الشراكة الاستراتيجية بينهما.

واشتملت مجالات تعزيز التعاون الرئيسية على الجريمة السيبرية، والتكنولوجيا الناشئة، والجريمة المالية والفساد، والصحة العالمية، والأمن البحري.

القدرات الشرطية العالمية

وأسهم القرار أيضا في إبراز التكامل بين أهداف الإنتربول للعمل الشرطي العالمي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأكد مكانة الإنتربول بصفته شريكا هاما في التنفيذ.

وأُطلقت أهداف الإنتربول المذكورة في عام 2018 لتلقي الضوء على أولويات المنظمة في التصدي للتهديدات الإجرامية والإرهابية ولتشكل إطارا لأجهزة إنفاذ القانون الدولية يتوافق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

’’واجتماعي مع الأمين العام غوتيريش كان مناسبة لرصّ صفوفنا من أجل دعم السلم والأمن الدوليين‘‘.

واختتم الأمين العام قائلا: ’’التعاون هو السبيل الوحيد الذي يتيح لنا اتخاذ إجراءات جماعية وفعالة للتصدي للتهديدات الأمنية في يومنا هذا والاستعداد لأيّ تهديدات مقبلة‘‘.

تاريخ التعاون

ويربط الإنتربول بالأمم المتحدة تاريخ طويل من التعاون أُضفي عليه طابع رسمي بموجب اتفاق مبرم في عام 1997. وافتُتح مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2004، الأمر الذي زاد العلاقة بين المنظمتين رسوخا.

وبالإضافة إلى علاقة التعاون المتينة مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ومنها مثلا مكتب مكافحة الإرهاب، ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والمديرية التنفيذية التابعة لها، يتعاون الإنتربول بشكل وثيق أيضا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، واليونسكو.

ويرد اسم الإنتربول في 80 من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي أكثر من 50 من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تشمل مجموعة واسعة من المواضيع مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، والفساد، والجريمة البيئية، والجريمة الماسّة بالتراث الثقافي.