منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN): المرأة تعزز فعالية أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العملياتي، لكن العوائق التي تحول دون مشاركتها لا تزال قائمة

بانكوك (تايلند) - كشف تقرير جديد للإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عنوانه ’’Women in Law Enforcement in the ASEAN Region‘‘ (المرأة في مجال إنفاذ القانون في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا) أن المرأة، رغم إسهامها في إنفاذ القانون على نحو أكثر فعالية، لا تزال تواجه العديد من العوائق للمشاركة في جميع جوانب العمليات الشرطية.

ويستكشف التقرير تجارب أفراد الشرطة من الإناث في أرجاء منطقة ASEAN ووجهات نظرهن ويقدم لمحة عامة عن الممارسات المتبعة حاليا بالنسبة لهن على صعيد التعيين والتدريب ولتوظيف والترفيع. كما يعطي نظرة على السياسات والممارسات التي تدعم - أو تعوق - مشاركة المرأة في أنشطة إنفاذ القانون.

أُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بتدريب المرأة وتوظيفها للاضطلاع بمجموعة أوسع من المهام.

وقد أفاد بعض أفراد الشرطة من الإناث بأن المعايير المتصلة بنوع الجنس والقوالب النمطية عن دور المرأة في المجتمع تقيد مشاركتها في إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود أمثلة على نساء ترقَّين إلى أعلى الرتب، فإن تقلدهن مناصب قيادية عليا يبقى أمرا نادرا. ومع ذلك، أُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بتدريبهن وتوظيفهن للاضطلاع بطائفة أوسع من المهام والمشاركة في أفرقة عمل متخصصة في الرتب من المستوى المبتدئ والمتوسط.

وقالت ضابطة شرطة رفيعة المستوى من سنغافورة: ’’يجب أن تُظهرن للمبتدئين من أفراد الشرطة أن المرأة قادرة على أداء هذا العمل‘‘. وأضافت: ’’إن [المسألة] مسألة إيحاء... فتقلُّد المرأة مناصب إدارية عليا يشكل إيحاء ويبعث على الأمل. ويبين أن ذلك ممكن وأن في استطاعتكن تحقيقه أيضا‘‘.

ويسلط التقرير أيضا الضوء على الإسهامات الكبرى التي تقدمها المرأة داخل أجهزة إنفاذ القانون لتحسين إجراءات التحرك إزاء الجرائم الجنسية والجرائم المرتبكة على أساس نوع الجنس، واكتساب ثقة السكان وتحسين النظرة إلى مشروعية المؤسسات التي تخدمها.

واستشرافا للمستقبل، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات ترمي إلى دعم التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة ASEAN والجهات المعنية الرئيسية والشركاء من أجل اعتماد وتنفيذ سياسات وممارسات شاملة للجنسين. وتتناول هذه التوصيات بشكل خاص ضرورة: (1) تسريع وتيرة مشاركة المرأة في إنفاذ القانون مشاركة حقيقية؛ و(2) تعزيز كفاءة أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العملياتي لتلبية احتياجات جميع السكان ومكافحة الجرائم الوطنية وعبر الوطنية على نحو أكثر فعالية.

وفي الختام، سلط التقرير الضوء على أن تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل الشرطي لا يتمثل فقط بزيادة عدد النساء. إنه يتعلق بالأحرى بإحداث تحوّل على صعيد المؤسسات التي تحافظ بشكل منهجي على عدم المساواة بين الجنسين في أجهزة إنفاذ القانون، ويتعلق أيضا باحترام حقوق الإنسان الواجبة للجميع، وتهيئة بيئة عمل يشعر فيها جميع الموظفين بالأمان والتقدير والمشاركة الفعلية.

’’تشتد فعالية أجهزة إنفاذ القانون عندما تكون انعكاسا للمجتمعات التي تخدمها، والقوة العاملة الشاملة للجنسين تشكل جانبا أساسيا من جوانب استراتيجية العمل الشرطي‘‘. يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول

ونظِّمت مراسم لإطلاق التقرير في نادي المراسلين الأجانب في تايلند ترأسها السيد خورخي فاينشتاين داي غاستريل، مدير إدارة بناء القدرات والتدريب بالوكالة في الإنتربول؛ والسيد جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛، والسيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ والمقدم Amonrat Wathanakosit، المدرب في مركز تدريب الشرطة في المنطقة الخامسة التابعة للشرطة الملكية التايلندية. وألقت السيدة سارة تايلور، سفيرة كندا لدى تايلند، كلمة ترحيبية بالنيابة عن حكومة كندا التي موّلت التقرير.