كشف تقرير جديد للإنتربول أن مجموعات الجريمة المنظمة تستغل قطاع تداول الأموال بالهاتف الخلوي الذي يدر مليارات الدولارات؛ وهذا اتجاه مقدّر له أن يتزايد مع اتساع نطاق هذه الخدمات في أرجاء القارة.
ويقدم التقرير المعنون ’تداول الأموال بالهاتف الخلوي والجريمة المنظمة في أفريقيا‘ لمحة عامة عن الاستغلال الإجرامي لهذه الخدمات، ولا سيما من خلال الاحتيال وغسل الأموال والابتزاز والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والإرهاب.
والقارة الأفريقية رائدة عالميا في قطاع تداول الأموال بالهاتف الخلوي، إذ تستأثر بما يقرب نصف الحسابات المسجلة عالميا في هذا القطاع.
وبفعل الدور البارز الذي يؤديه تداول الأموال بالهاتف الخلوي في المجتمعات والاقتصادات الأفريقية والوتيرة السريعة التي تتطور بها البنية التحتية ذات الصلة، تمكن المجرمون من ’’استغلال مواطن الضعف في القواعد الناظمة وفي نظم تحديد الهوية‘‘ ومن ارتكاب جرائم ميسَّرة بخدمات تداول الأموال بالهاتف الخلوي.
انعدام إجراءات التدقيق الصارمة في الهوية
استنادا إلى التقرير، تأكد التأثير الإيجابي لتداول الأموال بالهاتف الخلوي على تعميم الخدمات المالية والتنمية الاقتصادية في العديد من البلدان الأفريقية، وثبت أن الاقتصاد غير الرسمي الذي يرتكز بشكل أكثر على المعاملات النقدية يمكن أن يشكل تحديا أكبر لأجهزة إنفاذ القانون.
غير أن انعدام إجراءات التدقيق الصارمة في هوية المستخدمين وافتقار أجهزة إنفاذ القانون إلى الموارد والتدريب اللازمين لمكافحة الجرائم الميسَّرة بخدمات تداول الأموال بالهاتف الخلوي، أديا إلى إقامة نظام مالي معرض بشكل كبير إلى تغلغل الأوساط الإجرامية فيه.
ونوع وثيقة الهوية التي تُطلب لفتح حساب لتداول الأموال بالهاتف الخلوي غير موحَّد في أنحاء أفريقيا، وتُقبل وثائق مختلفة تشمل بطاقات الهوية الوطنية وبطاقات التعريف الصادرة عن شركة والشهادات الضريبية ورخص القيادة.
وإذا كانت هذه الطائفة الواسعة من وثائق الهوية المقبولة تسهم في نمو خدمات تداول الأموال بالهاتف الخلوي، فإنها تزيد أيضا من تعرضها للاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم.
وفي موازاة ذلك، ورغم الزيادة في معدلات الإدانة للجرائم الميسَّرة بخدمات تداول الأموال بالهاتف الخلوي، فإنه يصعب في بعض الحالات دمجُ الخبرة والمعدات التقنية اللازمة لإتمام التحقيقات في إجراءات المحكمة.
’’لقد آن الأوان للتحرك‘‘
وبما أن قطاع تداول الأموال بالهاتف الخلوي في سبيله إلى تحقيق نمو أكبر في أفريقيا، فإن خدماته ستشكل تهديدا كبيرا للمستهلكين والأمن الوطني ما لم تُعالج مواطن الضعف المشار إليها آنفا.
فبحلول عام 2025، يتوقَّع أن يرتفع معدل استخدام الهواتف الذكية في أفريقيا جنوب الصحراء وحدها من حوالي 39 في المائة الآن إلى 66 في المائة. ومن المرجح أن يؤدي تزايُد استخدام الهواتف الذكية واتساع نطاق الخدمات التي يعرضها قطاع تداول الأموال بالهاتف الخلوي، إلى زيادة عدد المعاملات التي تجرى من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وقال السيد سيريل غو، مدير إدارة الإنتربول للدعم الميداني والتحليل بالوكالة: ’’تبين الأدلة التي بين أيدينا أن المجرمين يستغلون فعلا خدمات تداول الأموال بالهاتف الخلوي في أفريقيا. وإغفال الهوية الذي تتيحه هذه الخدمات في معظم الأحيان والطبيعة التقنية لهذا القطاع يطرحان أيضا تحديات على أجهزة إنفاذ القانون في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها‘‘.
وأضاف السيد غو: ’’يركز هذا التقرير على ضرورة التحرك الآن. فبالتصدي لمواطن الضعف التي أبرزها مشروع ENACT، يمكننا أن نكفل لقطاع تداول الأموال بالهاتف الخلوي مواصلة نموه في جميع أنحاء أفريقيا دون أن يتم تقويضه من قبل أولئك الذي يسعون إلى إلحاق الضرر به‘‘.
مشروع ENACT
في إطار مشروع ENACT، يساعد الإنتربول الشرطة في أفريقيا على اعتماد استراتيجيات استباقية لمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة، وتيسير تبادل المعلومات وتعزيز الكفاءات في مجال التحقيق.
وهذا المشروع هو أول مبادرة من نوعها تغطي القارة الأفريقية بأكملها. ويهدف إلى تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية. وسيتيح هذا التحليل توفير المعلومات لصانعي القرارات وتعزيز التعاون الشرطي على الصعيدين الإقليمي والقاري.
ويمول الاتحاد الأوروبي مشروع ENACT وينفذه كل من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية بالشراكة مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
