عمليات الاحتيال الإلكترونية: ربما لا يزال هناك متسع من الوقت لاسترداد أموالكم

١١ أغسطس، ٢٠٢٠
الإنتربول يظهر أن اتخاذ إجراءات سريعة يمكن أن يسهم في اعتراض أموال سُرقت من جرّاء احتيال مالي على الإنترنت

الإنكار ثم الغضب فالقبول: غالبا ما يجتاز ضحايا الاحتيال المالي مراحل شبيهة بمراحل الحداد الخمس.

وفي حالات كثيرة، سيترددون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ما إن يدركوا أنهم تعرضوا لاحتيال مالي على الإنترنت، فيشعرون بالخجل أو يفترضون أن الوقت قد فاتهم لاسترداد أموالهم.

وقد لا يكون أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية متأكدين أيضا مما ينبغي القيام به، وبالأخص عندما يكون لعمليات الاحتيال هذه طابع دولي من قبيل المعاملات المالية عبر الحدود.

ولكن مجموعة أدوات جديدة استحدثها الإنتربول تبرز أنه حتى بعد تحويل أموال الضحايا من حساباتهم، لا يزال بالإمكان اعتراضها.

ومجموعة الأدوات هذه المسماة ’’اتخذوا الإجراءات المناسبة! عن طريق إحالة طلبات عاجلة لوقف الدفع وأوامر لتجميد الأموال مؤقتا‘‘ والمقتصر استخدامها على أجهزة إنفاذ القانون فقط، يُستعان بها على نطاق شبكة الإنتربول التي تضم 194 بلدا عضوا.

وعُقدت حلقة دراسية شبكية عن الموضوع نفسه يوم الأربعاء 29 تموز/يوليو شارك فيها ما يربو على 500 ممثل عن أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية الوطنية والأجهزة الدولية لمكافحة غسل الأموال من أكثر من 100 بلد.

اتصلوا بمصرفكم وبالشرطة

قال السيد تومونوبو كايا، منسق شؤون مكافحة الجريمة المالية في الإنتربول: ’’يعتقد الكثير من الضحايا أن السبل سُدَّت أمامهم بمجرد أن تحوَّل أموالهم إلى الخارج، ولكن تتوفر منظومات لإبطال المعاملات الاحتيالية‘‘.

وأضاف السيد كايا: ’’ينبغي كخطوة أولى أن تبادر الضحية دوما إلى الاتصال بمصرفها لإبلاغه بأن المعاملة احتياليةٌ ولحثه على توجيه طلب إلى المصرف المستفيد في الخارج عبر منظومته المخصصة للاتصالات بين المصارف من أجل إبطالها‘‘.

وعند تلقّي هذا الطلب، يحيل المصرف الذي أصدر أمر التحويل الاحتيالي رسالة يطلب فيها من المصرف المستفيد إلغاء الدفع، وذلك باتباع نفس مسار تحويل أموال الضحية. وما دامت الأموال لم تُسحب بعد من المصرف المستفيد، فهناك احتمال كبير في التمكن من وقفها واستردادها.

لا مجال لإضاعة الوقت

إذا تمكنت الضحية من تحديد هوية المصرف المستفيد بنفسها، فحريٌّ بها أيضا الاتصال به مباشرة.

ويمكن الاستعانة بأدوات مجانية على الإنترنت لتحديد مكان المصرف المستفيد استنادا إلى التصنيف الفردي والفريد لكل حساب مصرفي فضلا عن رمز المصرف المعني. ومن المفترض عندئذ أن يتمكن الضحايا من تحديد جهة الاتصال الملائمة لهم عن طريق إجراء بحث سريع آخر باستخدام اسم المصرف المستفيد والكلمتين الأساسيتين ’’شكوى‘‘ (complaint) أو ’’اتصال إلكتروني‘‘ (online contact).

ولئن كان هذان الإجراءان محوريين في المدى المباشر، فإن مجموعة الأدوات التي وحّدها الإنتربول وعززها أيضا تتضمن وصفا لقنوات وخطوات أخرى يمكن لأجهزة إنفاذ القانون الاستعانة بها لاعتراض عائدات احتيال مالي واستردادها. وذلك يشمل التنسيق مع جهات اتصال متخصصة ضمن مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية أو وحدات الاستخبارات المالية على الصعيد الوطني.

وقال السيد خوسيه دي غراسيا، المدير المساعد لشعبة مكافحة الشبكات الإجرامية في الإنتربول: ’’إن جوهر المسألة هو ألا يشعر الضحايا أو أفراد الشرطة بأنهم عاجزون في مواجهة عمليات احتيال مالية على الإنترنت.

’’فهناك منظومات قائمة وأشخاص يمكنهم تقديم المساعدة في اعتراض المعاملات الاحتيالية. ويتمثل الإجراء الرئيسي في الاتصال بمصرفكم وبالشرطة، والأهم من هذا وذاك التصرف بسرعة. وعندما يتعلق الأمر بمكافحة الاحتيال على الإنترنت، على اختلاف أنواعه، فلا مجال لإضاعة الوقت‘‘.