ليون (فرنسا) - عقد ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية ووحدات الاستخبارات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص اجتماعا افتراضيا بهدف إيجاد حلول تشارك فيها مختلف القطاعات الدولية لمكافحة استخدام العملات المشفرة في الجرائم.
واشترك الإنتربول ويوروبول ومعهد بازل للحوكمة في تنظيم المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة الجرائم المالية وإساءة استخدام العملات المشفرة الذي عُقد على مدى يومين (18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) وحضره أكثر من 2000 مشارك من 132 بلدا. وهذا المؤتمر السنوي هو مبادرة أطلقها الفريق العامل المعني بالعملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال الذي استحدثته المنظمات الثلاث في عام 2016 من أجل تعزيز المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التحقيقات المالية ومعلومات الاستخبار المتعلقة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
وتشير زيادة عدد التحقيقات في الجرائم المرتكبة باستخدام العملات المشفرة وتحسُّن نوعيتها مؤخرا وفي غسل الأموال الذي تستتبعه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون وسائر كيانات القطاع العام تواصل تحسين معارفها وخبراتها هذا المجال الإجرامي. وفي هذا الصدد، شكل المؤتمر فرصة للتشديد على ضرورة تعزيز البلدان والأقاليم تبادل المعلومات التكتيكية والاطلاع على أفضل الممارسات بحيث تكون فائدة الدروس التي يستخلصها أحد الكيانات عامة.
وبعد أن أبرز المؤتمر الحاجة إلى تعزيز قدرات التحقيق في الأصول الافتراضية وضرورة تطبيق قواعد كفيلة بتنظيم عمل مقدمي الخدمات في هذا المجال لمنع غسل الأموال، قالت مديرة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة لدى الإنتربول إيلانا دي وايلد:
’’إن اتباع نهج متعدد الوكالات والاختصاصات بمشاركة القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد لمكافحة الجريمة المالية وإساءة استخدام العملات المشفرة. وعن طريق ضم الخبرات والبيانات المتعلقة بالجريمة المالية التي يحوزها القطاع الخاص إلى قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال التحقيق، يمكننا تعزيز قدراتنا الجماعية ورفع مستوى جهودنا للتصدي للجرائم المالية‘‘.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر اتجاهات الجريمة المتصلة بالعملات المشفرة والتحقيقات المتعلقة بها، والمبادلات والعمليات الإجرامية في الأسواق السوداء، ودراسات حالات متعلقة ببرمجيات انتزاع الفدية والابتزاز الجنسي، وغسل الأموال باستخدام أصول افتراضية، وتحويل العائدات المتأتية من المخدرات باستخدام العملات المشفرة.
وفي هذا الصدد، أقر المشاركون في المؤتمر توصيات تتعلق بمبادرات بناء القدرات من أجل تعزيز إمكانات التحقيق في الأصول الافتراضية عن طريق إعداد إطار تنظيمي واضح لمنع غسل الأموال، واعتماد استراتيجيات ’لتعقّب الأموال‘ من أجل مكافحة عائدات الجريمة، وتحسين تبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية، واستخدام التكنولوجيا الجديدة في التحقيقات المتصلة بالجريمة المالية.
وتتضمن أهداف الفريق العامل الثلاثي الأطراف جمع وتحليل وتبادل المعلومات غير الميدانية عن استخدام الأصول الافتراضية، واستحداث شبكة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال للتعاون جماعيا على إعداد أفضل الممارسات وتوفير المساعدة بما يتعدى نطاق الفريق العامل.
وسيستضيف معهد بازل للحوكمة المؤتمر المقبل في النصف الثاني من عام 2021.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
