ليون (فرنسا) – أطلق الإنتربول في احتفال افتراضي على الإنترنت علاقة تعاونه الميداني مع آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).
وستبدأ المنظمتان الآن وضع خطة عملهما المشتركة موضع التطبيق ليصبح أفريبول شريكا استراتيجيا في مجال العمل الشرطي على الصعيد الأفريقي ولتعزيز قدرة أفريقيا على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجريمة السيبرية.
وأتى الاحتفال في أعقاب إبرام اتفاق بين المنظمة والاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2019 للتعاون في مجال التصدي للجرائم الخطيرة على الصعيد العالمي.
وخلال حفل إطلاق التعاون هذا، شدد كبار مسؤولي إنفاذ القانون من كلتا المنظمتين على أهمية شبكة الإنتربول العالمية وقدراته الشرطية في بلورة إجراءات منسقة في إطار عمليات إنفاذ القانون في أفريقيا.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’بما أن القدرات الخاصة بكل منطقة هي عنصر أساسي من إجراءات الإنتربول الشرطية في العالم، فإن علاقة العمل الجديدة هذه هي استمرار طبيعي لتعاوننا القديم العهد مع أجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا. وإننا نصبو إلى مكافحة الجريمة في أنحاء أفريقيا كافة، بشكل مشترك ووفق نهج شمولي وفعال‘‘.
وقال الدكتور طارق شريف، المدير التنفيذي لأفريبول: ’’إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بالغ الأهمية لصون الأمن في العالم‘‘. وأكد أن قدرة المجرمين العالية على التنظيم والتعاون تفتح الباب واسعا أمام الجريمة منظمة الخطيرة عبر الوطنية. وأعرب عن تفاؤله بأن البرنامج المشترك سيسهم في إقامة تعاون ملموس لمواجهة الجريمة في القارة الأفريقية.
شراكة متينة
أصبح في وسع أفريبول الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد بيانات الإنتربول الجنائية العالمية وإلى شبكة المنظمة للاتصالات الشرطية المأمونة المعروفة باسم I-24/7، ما يتيح له العمل مباشرة مع أجهزة إنفاذ القانون في كل من البلدان الـ 194 الأعضاء في الإنتربول.
وقبل أربع سنوات، فتح الإنتربول مكتب ممثله الخاص لدى الاتحاد الأفريقي لتعزيز فرص الاستفادة من إمكانات مكاتبه الإقليمية – زمبابوي، والكاميرون، وكوت ديفوار، وكينيا - ومكاتبه المركزية الوطنية في أرجاء أفريقيا.
ويسعى هذا المكتب إلى دعم أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأفريقي على إسماع كلمتها في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في أفريقيا.
تقرير التقييم العالمي المرتبط بكوفيد-19
بما أن إطلاق هذا التحالف يتزامن مع تفشي الوباء العالمي الذي يعرّض حاليا أفراد الشرطة لخطر الإصابة به أثناء أداء واجبهم، أصدر الإنتربول مبادئ توجيهية تتعلق بسلامة أجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا وخارجها.
ومع مواصلة مجموعات الجريمة استغلال التغيرات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من جرّاء كوفيد-19، نبّه الإنتربول بلدانه الأعضاء إلى الجرائم المرتبطة بهذا الوباء في تقريره عن تقييم التهديدات العالمية الذي يُحدَّث باستمرار استنادا إلى تجارب بلدانه الأعضاء الـ 194.
وأدى هذا الوباء في أفريقيا إلى ازدياد عدد القضايا المتصلة بالجريمة السيبرية وتقليد الأدوية والعنف المنزلي والجنسي.
الدعم الميداني
لدى المنظمة تاريخ طويل من التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا لدعم العمليات الميدانية لمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرية ومجموعة واسعة من الجرائم المنظمة التي تشمل الاتجار بالبشر، وتقليد المستحضرات الصيدلانية، والمخدرات، والجريمة البيئية.
وينفذ الإنتربول حاليا في أرجاء أفريقيا مشروعا يُدعى ’’I-One‘‘ تبلغ كلفته ملايين اليورو ويرمي إلى تجهيز المكاتب المركزية الوطنية بأحدث معدات تكنولوجيا المعلومات وتدريبها حرصا على استدامة قدرات أجهزة إنفاذ القانون وأمنها.
وعلى نفس المنوال، يتيح برنامج منظومة المعلومات الشرطية لغرب أفريقيا (برنامج وابيس) الذي ينفذه الإنتربول جمع المعلومات الشرطية على نحول فعال بفضل منظومة وطنية مركزية، ويساعد أجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا على تعميم هذه المعلومات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
مع إطلاق هذا التحالف اليوم تبدأ مرحلة التطبيق العملي لخطة عمل مشتركة بين الإنتربول وأفريبول متماشية مع اتفاق التعاون، ولاستراتيجية أفريبول وخطة عمله الخماسيتين (2020-2024)، واستراتيجية الإنتربول وخطة عمله الموجهة لأفريقيا.
وتمول وزارة الشؤون الخارجية في ألمانيا المشروع للسنوات الثلاث المقبلة (نيسان/أبريل 2020 - آذار/مارس 2023).
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
