لاهاي (هولندا) - في عالمنا المترابط إلكترونيا بشكل متزايد، يمكن أن تكون تبعات الجريمة السيبرية بعيدة الأثر وسريعة ومدمرة بالنسبة لضحاياها.
ولمواجهة التحديات التي تواجهها الشرطة في منع الجريمة السيبرية والتحقيق فيها على الصعيد العالمي، جمع مؤتمر الإنتربول-اليوروبول السابع لمكافحة الجريمة السيبرية خبراء في المجال السيبري من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية لإجراء مناقشات معمقة لآخر التهديدات والاتجاهات والاستراتيجيات السيبرية.
وفي إطار موضوع ’’إنفاذ القانون في مستقبل مترابط إلكترونيا‘‘، ركّز المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام (9 - 11 تشرين الأول/أكتوبر) على التطورات الجديدة في التكنولوجيا التي يمكن أن يستغلها المجرمون ولكنها تستخدم أيضا لصالح الشرطة.
وشملت المواضيع الرئيسية فوائد وتحديات الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشرطة؛ والآثار المحتملة لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)؛ والوصول إلى الأدلة الإلكترونية عبر الحدود؛ والعقبات في وجه التعاون الدولي في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية؛ وأهمية بناء القدرات السيبرية؛ واتجاهات وتحديات العملة المشفرة؛ واستخدام استخبارات المصادر المفتوحة والاعتبارات المتعلقة بالخصوصية.
وفي ضوء التطور المستمر للمجرمين السيبريين وتغيير أساليب عملهم، ذكر مدير مكافحة الجريمة السيبرية في الإنتربول كريغ جونز أن نموذج العمل الشرطي التقليدي ’’يواجه تحديات لا سابق لها‘‘.
وقال السيد جونز: ’’يتسم عالم المجرمين السيبريين بالمرونة والقدرة على التكيف والترابط الإلكتروني والتعاون بطريقة ما كنا لنتخيلها قبل بضعة سنوات.
’’ويجب أن تتكيف أجهزة إنفاذ القانون مع هذه البيئة الإجرامية التي لا تنفك تتغير لكي تتمكن من حماية مجتمعاتنا في المجال السيبري بشكل فعال‘‘.
وفي مراسم افتتاح المؤتمر، أطلق السيد جونز حملة الإنتربول العالمية #BECareful للتوعية بالاحتيال بالبريد الإلكتروني المهني. وهذه الحملة التي ستستمر شهرا ترمي إلى إطلاع عامة الناس على هذا النوع المتفاقم من الاحتيال وتزودهم بتعليمات للبقاء في مأمن منه.
وعرض الإنتربول أيضا خلال المؤتمر استنتاجات التقييم الأول لتهديدات الجريمة السيبرية. ويقدم التقرير تحليلا لأحدث اتجاهات الجريمة السيبرية التي كُشفت في مختلف المناطق انطلاقا من المعلومات الواردة من البلدان الأعضاء وشركاء القطاع الخاص واستخبارات المصادر المفتوحة.
ويتمثل أحد الاتجاهات التي كُشفت في التحول من استهداف الحواسيب بالبرمجيات الخبيثة إلى استهداف الأجهزة النقالة بالهجمات بسبب تزايد استخدام الأجهزة النقالة كمنصات للدفع.
وإزاء تزايد حالات قرصنة حواسيب الغير لصنع عملات مشفرة (Cryptojacking)، عمّم الإنتربول أكثر من 170 تقريرا عن مكافحة الأنشطة السيبرية تضمنت توصيات عن منع هذه الأنشطة والتخفيف من تبعاتها.
وقال السيد ستيفن ولسون، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرية (EC3) التابع ليوروبول: ’’أظهر التداول مع الشركاء من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لمدة ثلاثة أيام ما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معا بتعاون وثيق لبحث مسألة الجريمة السيبرية العالمية‘‘.
وأضاف قائلا: ’’ كل هذه العناصر ضرورية من أجل تعطيل أنشطة الجريمة المنظمة وتقليل التهديد الذي يمكن أن تتعرض له عبر الإنترنت الشركات والحكومات، وفي المقام الأول المواطنون الأوروبيون. إنني أتطلع إلى الانطلاق من علاقاتنا الموثوقة لتقديم رد دولي محسّن لهذا التحدي المتفاقم باستمرار‘‘.
وهذا المؤتمر الذي ضم حوالى 400 مندوب من 70 بلدا أعطى اليوروبول والإنتربول أيضا فرصة التأكيد مجددا على التزامهما الراسخ بمواصلة تعاونهما في مكافحة الجريمة السيبرية.
ومؤتمر الإنتربول - اليوروبول هو مبادرة مشتركة أُطلقت في عام 2013. ويُنظَّم سنويا بالتناوب لدى كل من المنظمتين.
