ليون (فرنسا) - أسفرت إحدى أكبر ضبطيات الكوكايين في غينيا-بيساو عن إدانة ثلاثة من أقطاب الاتجار المخدرات اعتُقلوا في سياق عملية شرطية قدّم لها الإنتربول الدعم.
وقدّم فريق من الإنتربول للتحرك إزاء الأحداث أوُفد إلى غينيا-بيساو في أيلول/سبتمبر الماضي المساعدة للسلطات المحلية في إطار التحقيق في ضبطية ضخمة من الكوكايين شملت 1,8 طن وأسفرت عن اعتقال 10 مشبوهين من غينيا-بيساو، وكولومبيا، ومالي.
وتتزامن أحكام السَجن الثلاثة لمدة 14 عاما - وهو رقم قياسي في غينيا-بيساو - مع ازدياد ملحوظ في استخدام قدرات الإنتربول والاستعانة بخبرته في مكافحة المخدرات في الآونة الأخيرة.
وعلَّق بول ستانفيلد، مدير إدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة، قائلا: ’’إن تزايد عدد ضبطيات الكوكايين في غينيا-بيساو والأحكام المشددة الصادرة خلال الأشهر الـ 18 المنصرمة يشكلان دليلا واضحا على أن هذا البلد لن يتسامح بعد الآن مع استخدام أراضيه للاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي وشحن الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى سائر أرجاء العالم‘‘.
وأضاف السيد ستانفيلد: ’’إن ضمان حيازة الشرطة في غينيا-بيساو المعارف والكفاءات اللازمة لمنع الاتجار بالمخدرات والتحقيق فيه وتعطيله هو جزء أساسي من استراتيجية الإنتربول العالمية لمكافحة المخدرات‘‘.
تعزيز إنفاذ القانون
يزود الإنتربول غينيا-بيساو بنهج مشترك متعدد التخصصات يجمع بين دعم التحقيقات وبناء القدرات، ويقدّم التعاون على الصعيد الميداني من أجل مساعدة الشرطة على تعميم المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات تستهدف مكافحة الاتجار بالمخدرات.
وقالت رئيسة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيساو، كورنيلا فلوريندا فييرا تيه: ’’يفضي الاتجار بالمخدرات إلى زعزعة الاستقرار في المناطق التي تنشط فيها مجموعات متمردة. لذا، تشكل الأحكام القضائية المتشددة وسياسة عدم التسامح ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الحوكمة في غرب أفريقيا وعلى اقتصاد هذه المنطقة واستقرارها والصحة العامة فيها‘‘.
وأضافت رئيسة المكتب المركزي الوطني: ’’إن الثغرات في مجال إنفاذ القانون تجعل جرائم الاتجار بالمخدرات عصية على الكشف؛ وبفضل المنظمة، أضحت غينيا-بيساو أقوى لأن الإنتربول، بفعل تطوير قدرتنا على مكافحة المخدرات، قد أتاح أيضا تعزيز منظومة العدالة الجنائية في بلدنا‘‘.
تحويل التمويل الخارجي إلى نتائج عملياتية
ينسق مشروع Ameap (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا/المحيط الهادئ) الذي ينفذه الإنتربول على مدى خمس سنوات مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات بتمويل من الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا.
ويضع هذا المشروع بتصرف غينيا-بيساو منصة لتنسيق مجموعة من مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات الرامية إلى تعزيز التحقيقات وتحسين الملاحقات القضائية من خلال مساعدة الشرطة المحلية على كشف تجار المخدرات وتحديد هويتهم واعتقالهم.
ويقدم مشروع Crimjust المساعدة إلى 12 بلدا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب أفريقيا لمواجهة الجريمة المنظمة على طول مسالك الاتجار بالكوكايين. وهذا المشروع يديره بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الشفافية الدولية (Transparency International) ويموله الاتحاد الأوروبي.
إدارة الإنتربول الفرعية لمكافحة الشبكات الإجرامية
يساعد الإنتربول غينيا-بيساو على تبيان التهديدات الأمنية وتفكيك مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في الاتجار بالمخدرات من خلال توفير دعم ميداني مصمم حسب الاحتياجات، وتحليل في مجال مكافحة جرائم المخدرات، وخدمات تدريب.
وقدرات الإنتربول الشرطية العالمية، بما فيها منظومة الإنتربول للاتصالات المأمونة I-24/7، تُخرج غينيا-بيساو من عزلتها الجغرافية وتربطها بأجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء الـ 194، الأمر الذي يفتح لهذا آفاقا عالمية على جرائم المخدرات انطلاقا من بياناته المحلية.
ويتيح ملف الإنتربول لتحليل المخدرات لغينيا-بيساو إمكان الاطلاع بشكل آني ودقيق على المعلومات الاستخباراتية وكشف اتجاهات هذه الجرائم وتكييف أنشطتها وسياساتها تبعا لذلك.
ولما كانت غينيا-بيساو تستخدم بانتظام قاعدة بيانات الإنتربول Relief، فقد أصبح بمقدورها اليوم تحديد مصادر شحنات المخدرات ومسالك تهريبها بإجراء تحليلات مقارنة تلقائية للآثار التي تخلّفها الأدوات، والشعارات والتركيبة الكيميائية التي تظهر على رزم المخدرات.
البلدان المشاركة
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
