سنغافورة - تشكل الجريمة الماسة بالأحياء البرية مصدر قلق عالمي، ويمكن أن تشمل أنشطتها غير المشروعة العديد من القطاعات والجهات المعنية.
ولهذه الجريمة تبعات بعيدة المدى أيضا، فهي لا تؤثر في البيئة فحسب بل في الاقتصادات والمجتمعات المحلية والمجتمعات عموما. ولمواجهة هذه التحديات المتعددة القطاعات، يتعين إيجاد حل تشارك فيه جميع القطاعات المعنية.
وفي الاجتماع الـ 30 لفريق الإنتربول العامل المعني بمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية، اجتمع حوالي 160 مشاركا من أجهزة الشرطة والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وقطاعي النقل والمال والأوساط الأكاديمية وشركات التواصل الاجتماعي لاستعراض آخر ما استجد على صعيد التهديدات البيئية، والاتجاهات في مجال الاتجار، والصعوبات التي تعترض مكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه الجريمة.
وبحث الاجتماع كيفية استغلال الجريمة الماسة بالأحياء البرية قطاعات غير القطاعات التي تركز على البيئة من قبيل استخدام نظم النقل الجوي والبري والبحري في عمليات تجارية غير مشروعة أو البيع غير المشروع للحيوانات ومنتجات الأحياء البرية على الإنترنت. وهذه أول مرة توجَّه الدعوة إلى ممثلي هذه القطاعات لإبداء وجهات نظرهم وإقامة علاقات مع أجهزة إنفاذ القانون.
وأتاح هذا الاجتماع، الذي نُظِّم على مدى أسبوع (22 - 18 تشرين الثاني/نوفمبر) وحضره مشاركون يمثلون 45 بلدا من جميع مناطق العالم، الفرصة لتبادل وجهات نظر مختلفة عن الجريمة الماسة بالأحياء البرية ومختلف السبل الكفيلة بالتوصل إلى حلول ممكنة.
وسلط المدير المساعد لإدارة الإنتربول الفرعية لمكافحة الأسواق غير المشروعة، داومنيغ جانغ، الضوء على الصعوبات التي تعترض مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية وقال: ’’نشهد الاتجار بالحيوانات وبأعضائها باستخدام السفن والطائرات، وبيعها على الإنترنت عبر الشبكة الخفية، ومرور الأرباح غير المشروعة عن طريق المؤسسات المالية دون أن تدري بذلك‘‘.
واختتم قائلا: ’’يتضح أن السبيل الوحيد للقضاء فعلا على هذه الجرائم وحماية الأحياء البرية في العالم هو توحيد الجهود وجمع الجهات المعنية كافة من أجل وضع حلول تشارك فيها قطاعات متعددة‘‘.
ومن المواضيع التي تضمّنها جدول الأعمال أيضا الجريمة المتصلة بالغابات، والجرائم المالية المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية، والتحديات التي تُطرح على إنفاذ القانون والعمليات على الصعيد عبر الوطني، وجهود التدريب في مجال مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية.
وقُدِّمت أمثلة على بعض القضايا، بما في ذلك عملية Thunderball التي أشرف الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية على تنسيقها مؤخرا. وأسفرت هذه العملية العالمية التي استهدفت الجريمة الماسة بالأحياء البرية والجريمة المتصلة بالغابات عن ضبط منتجات لأحياء برية محمية شملت 545 كغم من العاج، و1,3 طن من حراشف البنغول، وحوالي 9 700 سلحفاة حية من السلاحف البرية والبحرية، و604 أطنان من الخشب، فضلا عن اعتقال قرابة 600 شخص في العالم أجمع.
قال ديلان سواين، الرئيس الجديد للفريق العامل المعني بمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية: ’’لمواصلة الزخم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، علينا تحديث طريقة تفكيرنا فيما يتعلق بسبل مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية‘‘. وأضاف: ’’إن إتاحة الفرصة لأجهزة إنفاذ القانون للاجتماع مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، تمكّننا من الاطلاع على نهج جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ووضعها‘‘.
وكانت بعض المناقشات مفتوحة أمام الجهات الشريكة من المجتمع المدني لتشجيع التواصل بين جميع الجهات المعنية، في حين اقتصرت مناقشات أخرى على أجهزة إنفاذ القانون لتبادل بيانات الاستخبارات ومعلومات متصلة بقضايا محددة.
وخلال هذا الاجتماع، منح الفريق العامل جائزة لأحد أجهزة إنفاذ القانون ولهيئة من المجتمع المدني اعترافا بعملهما المتميز في حفظ الأحياء البرية.
وانتخب المشاركون أيضا مجلسا تنفيذيا جديدا لتوجيه أنشطة الفريق العامل في السنوات المقبلة.
.jpg)
