اجتماع خبراء للبحث في مكافحة الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات وجرائم احتيال أخرى

تشونغتشينغ (الصين) - ركز اجتماع للإنتربول بشأن الجرائم المالية على التصدي للتهديدات التي يطرحها الاحتيال بواسطة الهاتف وجرائم الاحتيال الأخرى التي تُستخدم فيها أساليب الهندسة الاجتماعية.

وضم الاجتماع السابع لفريق الإنتربول العامل المعني بمكافحة الجريمة المالية عبر الوطنية خبراء لمناقشة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد العالمي لمواجهة مختلف أشكال جرائم النصب والاحتيال التي تلجأ إليها الشبكات الإجرامية لتضليل الضحايا بهدف سلب أموالهم وهم غافلون عن ذلك.

وبحث هذا الاجتماع، الذي نظمه الإنتربول بالتعاون مع وزارة الأمن العام الصينية واستضافته حكومة تشونغتشينغ البلدية على مدى ثلاثة أيام (20-18 حزيران/يونيو)، ثلاثة مواضيع رئيسية:

• الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات - ينشئ المجرمون مراكز اتصال يستخدمها المحتالون لخداع الضحايا وفق أساليب احتيال متنوعة وحملهم على دفع الأموال؛
• الاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية - تشمل الاحتيال بالبريد الإلكتروني المهني، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، ومراكز بيع الأسهم الاحتيالية أو الاحتيال في مجال الاستثمار؛
• غسل الأموال وناقلو الأموال غير المشروعة - غالبا ما يستخدم المجرمون أشخاصا لنقل ما كسبوه من أرباح غير مشروعة.

السيد مينغ تشينغفنغ، نائب وزير الأمن العام في الصين

/

ويشكل الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات مصدر قلق متزايد في آسيا وخارجها. فالشبكات الإجرامية تنشئ مراكز اتصال في بلدان مختلفة غالبا ما يستهدف أفرادها كبار السن، إذ يتصلون بهم ويزعمون أنهم موظفون حكوميون أو ضباط شرطة أو مديرو مصارف ويطلبون منهم دفع أموال بشكل عاجل.

ونسق الإنتربول العديد من العمليات استهدفت جرائم الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات في آسيا. وأسفرت عملية First Light التي نفِّذت في عام 2016 عن اعتقال أكثر من 1 500 فرد وإغلاق الشرطة لأكثر من اثني عشر مركز اتصال غير مشروع في آسيا وأوروبا.

وقال رئيس الإنتربول السيد كيم جونغ يانغ: ’’إن استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم الاحتيال ليس جديدا. بيد أن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تمكّنان المجرمين الآن من توسيع نطاق نفوذهم الجغرافي، وتنويع أهدافهم وأنشطتهم، دون الحاجة في معظم الأحيان إلى التفاعل أو الحضور شخصيا‘‘.

ولمواجهة هذه التحديات بفعالية، شدد على أهمية إقامة علاقات تعاون قوية من أجل بناء شبكة لإنفاذ القانون ذات حضور عالمي وقاعدة معارف عالمية.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع أيضا كيف تستخدم الشبكات الإجرامية ناقلي الأموال لقبول المدفوعات غير المشروعة أو تحويل الأموال إلى حسابات المجرمين أو غسل عائدات الجريمة. ولا يدرك هؤلاء الأشخاص، في العديد من الحالات، أنهم يشاركون في نشاط إجرامي نظرا لإخفاء المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال عنهم.

وفي انعكاس للطابع العالمي لهذه الجرائم، حضر اجتماع الفريق العامل أكثر من 70 مشاركا من أجهزة إنفاذ القانون من 42 بلدا وإقليما، ومن آسيانابول.