ليون (فرنسا) - يدعم الإنتربول اليوم العالمي للأحياء البرية في إطار التزامه المتواصل بالجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن البيئي.
فالجريمة الماسة بالأحياء البرية، التي تشمل جرائم غسل الأموال وتهريب الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات والفساد، تشكل تهديدا كبيرا لسلامة المجتمعات وأمنها ونموها الاقتصادي أيضا.
والإنتربول عضو في اتحاد الشركات الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية إلى جانب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية، وهذه الكيانات تشكل تحالفا قويا لمكافحة هذه الجرائم.
وقال تيم موريس، مدير إدارة الخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’يتعين بذل جهود جماعية من أجل استهداف الأفراد وشبكات الجريمة المنظمة التي تجتذبها المخاطر الضئيلة والأرباح العالية المتصلة بالجريمة الماسة بالأحياء البرية‘‘.
وأضاف السيد موريس: ’’يتعين علينا مواصلة بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم لا لحماية مجتمعات اليوم الهشة فحسب، بل للحفاظ أيضا على تراثنا للأجيال المقبلة، كما يؤكد ذلك موضوع اليوم العالمي للأحياء البرية لهذا العام:
’مستقبل الأحياء البرية بين يدينا‘‘‘.
ويضم فريق الإنتربول العامل المعني بمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية محققين جنائيين مختصين من العالم أجمع لوضع أنشطة ومبادرات دولية ترتكز على مشاريع من أجل التوعية بهذه الجرائم وتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحتها على الصعيد العالمي.
وخلال العام الماضي، دعمت إدارة الإنتربول الفرعية للأمن البيئي الجهود التي بذلتها البلدان الأعضاء الـ 190، ولا سيما من خلال إصدار النشرات - 4 نشرات زرقاء و11 نشرة حمراء و21 نشرة بنفسجية - لملاحقة أشخاص مطلوبين والتنبيه إلى الأساليب المتبعة في ارتكاب الجرائم الماسة بالأحياء البرية، وإيفاد تسعة أفرقة لدعم التحقيقات، وتنسيق عمليتين على الصعيد العالمي.
وعملية Paws II (حماية الأصناف البرية الآسيوية)، التي امتدت شهرين ونُفذت بمشاركة حوالى 17 بلدا في آسيا وخارجها، استهدفت الشبكات الإجرامية ولا سيما من خلال إجراء التحقيقات السيبرية، وتحليل بيانات الاستخبار والبصمة الوراثية، وتنفيذ أنشطة مشتركة لإنفاذ القانون بمشاركة أجهزة الشرطة والجمارك ووكالات حماية الأحياء البرية.
وأسفرت عملية Worthy II التي استهدفت الاتجار بالعاج في أفريقيا عن توقيف 376 شخصا ومصادرة 4,5 أطنان من عاج الفيلة وقرون وحيد القرن والتحقيق في 25 مجموعة إجرامية شاركت في هذه التجارة غير المشروعة.