ليون (فرنسا) - شكلت مسألة التصدي للاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو غيرها من المواد المشعة على الصعيد العالمي محور أول مؤتمر عالمي من نوعه يستضيفه الإنتربول لمكافحة تهريب المواد النووية.
ويجمع هذا المؤتمر، الذي يستغرق ثلاثة أيام (27-29 كانون الثاني/يناير) ويشارك فيه حوالى 270 شخصا من 120 بلدا تقريبا، خبراء في مجال مكافحة تهريب المواد النووية من منظمات وبلدان من جميع أنحاء العالم للاطلاع المتبادل على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات على صعيدي العمليات والتحقيق في ما بين موظفي أجهزة إنفاذ القانون.
ويُعقد هذا المؤتمر تمهيدا لمؤتمر القمة للأمن النووي لعام 2016 المزمع عقده في واشنطن دي سي في وقت لاحق من هذا العام
(31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل)، وستسهم أعماله في بلورة خطة عمل سينظر فيها 51 رئيس دولة خلال مؤتمر القمة المذكور الذي سيشارك فيه الإنتربول.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’مكافحة تهريب المواد النووية مسألة تتعلق بالسلامة العامة على الصعيد الدولي وتستدعي من الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية تحركا دوليا شاملا ومنسقا‘‘.
وأشار الأمين العام شتوك إلى العمل الذي تضطلع به الإدارة الفرعية لمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات في إطار استراتيجية الإنتربول لمكافحة الإرهاب، وأضاف قائلا: ’’يوفر الإنتربول، بصفته أكبر منظمة للشرطة في العالم، إطارا فعالا لبلدانه الأعضاء كافة لمعالجة المسائل الأمنية العالمية، ولا سيما حماية مجتمعاتنا من التهديد العالمي الذي يشكله تهريب المواد النووية‘‘.
وقال ديفيد هويزنغا، مساعد رئيسي ونائب مدير مكتب الدفاع ومنع انتشار الأسلحة النووية التابع لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة: ’’إن تهريب المواد النووية جريمة فريدة من نوعها، لأن منعه والتصدي له يقتضيان امتلاك خبرات علمية وتقنية وعملا شرطيا جيدا‘‘.
وشدد السيد هويزنغا على التهديدات التي يطرحها تنظيما القاعدة وداعش إذا حصلا على أسلحة الدمار الشامل واستخدماها، وأضاف قائلا: ’’إننا ندرك أيضا أن التهديد الذي يطرحه الإرهاب النووي حقيقي، وفي ضوء استمرار التهديدات الإرهابية في التغير وتزايد الأساليب التي يستخدمها أعداؤنا تعقيدا، أضحت جهودنا لمواجهة هذه التهديدات أكثر إلحاحا من أيّ وقت مضى‘‘.
وقال سكوت رووكر، مدير قسم الحد من المخاطر النووية التابع لمجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة: ’’يتمحور مؤتمر القمة للأمن النووي لعام 2016 حول موضوع مكافحة تهريب المواد النووية. ويضطلع الإنتربول بدور هام للغاية في مؤازرة الجهود الرامية إلى حظر المواد النووية الخارجة عن الرقابة القانونية. وهذا المؤتمر مثال على قدرة الإنتربول على تنظيم فعاليات تتيح الاطلاع المتبادل على أفضل الممارسات في مجال مكافحة تهريب المواد النووية‘‘.
وقال ألان كينغ، منسق وحدة الإنتربول المعنية بمنع الإرهاب الإشعاعي والنووي: ’’إن التهديد الذي يطرحه الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى أصبح اليوم أمرا واقعا. ويؤدي الإنتربول دورا رئيسيا في مكافحة الاتجار بالمواد النووية من خلال استراتيجيته الرامية إلى مكافحة تهريب المواد النووية، والفعاليات من قبيل هذا المؤتمر العالمي. ويدعم الإنتربول مؤتمر القمة الدولي للأمن النووي في تحقيق هدفه المتمثل في إرساء الأمن النووي على الصعيد العالمي‘‘.
ويساعد الإنتربول، من خلال عملية Fail Safe التي أطلقها في عام 2012 ويواصل تنفيذها، أجهزة إنفاذ القانون الدولية على متابعة التحركات عبر الوطنية للأفراد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو غيرها من المواد المشعة.