دافوس (سويسرا) – قدّم الإنتربول دعمه لمجموعة من التوصيات التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي للتشجيع على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجريمة السيبرية.
وقد عمد السيد جان لوك فيز، المسؤول عن سياسات الأمن العام والشؤون الأمنية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، والسيدة لوريتا لينش، وزيرة العدل في الولايات المتحدة، والسيد يوجين كاسبرسكي، رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة Kaspersky Lab، إلى كشف النقاب عن هذه المبادرة التي تشكل نموذجا لمقاربة موحدة بين أجهزة إنفاذ القانون والشركات التجارية من أجل تعزيز كشف الجرائم السيبرية ومنعها ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
وسلطت ’’توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة الجريمة السيبرية‘‘ الضوء على ضرورة تبادل المعلومات ووضع برامج للتعاون بين الشركات التجارية وأجهزة إنفاذ القانون، واعتبرت مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة نموذجا يحتذى في هذا الإطار.
ويعمل عدد من الخبراء في الأمن السيبري ومن الأوساط الأكاديمية إلى جانب موظفي الشرطة في المركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرية التابع للمجمّع العالمي، ويزودونهم بخبرتهم في طائفة واسعة من المجالات تشمل معلومات الاستخبار المتعلقة بالتهديدات السيبرية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، والأدلة الجنائية المرفوعة من الأجهزة النقالة، بالإضافة إلى البحوث المتعلقة بالتصوير البياني للتهديدات السيبرية وتحديد مرتكبيها.
وقال الأمين العام شتوك: ’’لم يعد العمل الشرطي، ولا سيما ما يتعلق منه بالفضاء السيبري، حكرا على أجهزة إنفاذ القانون. وثمة ضرورة لتوسيع نطاقه بحيث يشمل القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمواطنين أنفسهم.
’’ولما كان إنترنت الأشياء يوفر فرصا غير مسبوقة للمجرمين، ينبغي أن يصبح جزءا لا يتجزأ من أيّ استراتيجية لكي تتمكن أجهزة إنفاذ القانون من الزج بالمتورطين خلف القضبان‘‘.
وختم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’إن مكافحة الجريمة السيبرية تقتضي اتباع نهج موحد، ليس فقط في ما يتعلق بإقامة الشراكات، بل أيضا لضمان تزويد أجهزة الشرطة في أنحاء العالم بما تحتاجه من تجهيزات أساسية وتدريب‘‘.
وتسلط توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء أيضا على الدور الفريد الذي يؤديه الإنتربول في مساعدة أجهزة الشرطة في بلدانه الأعضاء الـ 190 لتبيان قرائن استخبار وتبادلها، وسد الثغرات في مجال المعلومات، وتفكيك الشبكات المنظمة الضالعة في طائفة من الجرائم التي غالبا ما تكون مترابطة في ما بينها.
وفي عام 2015، أسفر التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الصناعي والحكومات، بدعم من الإنتربول، عن تفكيك شبكتي البوتنت Simda وDorkbot اللتين يُعتقد أنهما ألحقتا الضرر بأكثر من 1,75 مليون حاسوب في العالم.
وقد استحدث مختبر الإنتربول للبحوث في المجال السيبري أيضا شبكة سوداء وعملة مشفّرة وسوقا تجارية صورية خاصة به لاستخدامها كأدوات تدريب لدعم التحقيقات الشرطية، محاكيا بذلك البيئة الافتراضية ’’السرية‘‘ التي يستخدمها المجرمون.
ويعمل حاليا في المجمّع العالمي في سنغافورة خبراء من معهد الدفاع السيبري وشركات Kaspersky Lab، وLAC، وNEC، وSECOM، وTrend Micro، وجامعة جنوب أستراليا، وجامعة Waikato في نيوزيلندا، وسيلتحق قريبا أخصائيون من قطاعي المصارف والاتصالات بالمركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرية.