مدينة نيويورك (الولايات المتحدة) - اجتمع الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك بالمفوض وليام ج. براتون رئيس إدارة شرطة مدينة نيويورك، لتحديد مجالات تعزيز التعاون بين المنظمة والإدارة المذكورة مع التركيز على مكافحة التهديد المتنامي للإرهاب على الصعيد العالمي.
ولما كانت نيويورك هدفا لعدد من العمليات الإرهابية، قال المفوض براتون إن العاملين في إدارة شرطة هذه المدينة يدركون الخطر الفعلي والحقيقي الذي يطرحه الإرهاب والتطرف العنيف، حتى بالنسبة للبلدان البعيدة عن مناطق النزاع.
ودعا إلى بذل الجهود على الصعيد العالمي، عبر شبكة الإنتربول، لتحديد هوية المقاتلين الأجانب المحتملين ومنعهم من السفر إلى الخارج حيث يتعلمون فنون القتال والأساليب الإرهابية فيتحولون إلى خطر فعلي على السلامة العامة عند عودتهم إلى ديارهم.
وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك وليام ج. براتون: ’’تؤدي العولمة المتنامية إلى عالم لا تقف فيه الجريمة والإرهاب عند أيّ حدود. ومهمة الإنتربول اليوم أكثرُ أهمية من أيّ وقت مضى‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إن المحققين من إدارة شرطة مدينة نيويورك المعينين في إنتربول واشنطن وفي ليون (فرنسا) يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم الدوليين على مشاريع بالغة الأهمية، ولا سيما مشروع الإنتربول لتعقب المقاتلين الأجانب وقاعدة بيانات جوازات السفر المسروقة في السوق السوداء‘‘.
وقد أوفدت إدارة شرطة مدينة نيويورك، في إطار تعاونها المستمر مع الإنتربول، ضباطا للعمل على مسائل متصلة بالإرهاب وغيره من الجرائم في مقر الأمانة العامة في ليون (فرنسا) وكذلك في المكتب المركزي الوطني للإنتربول في واشنطن.
وأقر الأمين العام للإنتربول السيد شتوك بأن ازدياد عدد المقاتلين الأجانب الذين يسافرون للقتال في مناطق النزاع في الشرق الأوسط يخلّف تبعات بالغة الأهمية على الأمن العالمي، وشجع إدارة شرطة مدينة نيويورك وأجهزة إنفاذ القانون في العالم على الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته لتبادل المعلومات وبيانات الاستخبار بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وقال السيد شتوك: ’’إن مواجهة التهديد عبر الوطني الذي يطرحه المقاتلون الأجانب مسؤولية جماعية تقع على عاتق أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع وتستدعي، بصفتها هذه، ردا عالميا منسقا‘‘.
واختتم كلمته قائلا: ’’إننا نعمل، من خلال تبادل المعلومات عبر شبكة الإنتربول العالمية، على تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مقاتلون أجانب ومنعهم من السفر. ولكن نجاح هذا المسعى البالغ الأهمية يقتضي من كل بلد من بلداننا الأعضاء الـ 190 اتخاذ إجراءات ميدانية حاسمة وتعزيز تعاونها في الوقت نفسه‘‘.
وأشار الأمين العام شتوك في هذا الصدد إلى القرار 2178 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يعترف بجهود الإنتربول في مواجهة التهديد الذي يطرحه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشددا على استخدام شبكة الإنتربول للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 وقواعد بياناته ومنظومة نشراته العالمية وإجراءات تتبع وثائق السفر المسروقة أو المقلدة.
وقد نفذ عدد من البلدان مبادرات تدعو عامة الناس إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في منع تطرّف الأشخاص وسفرهم إلى مناطق النزاع. وتنقل مبادرة Turn Back Crime التي ينفذها الإنتربول هذه الفكرة إلى مستوى عالمي فتذكّي الوعي بالتهديد الذي يشكله التطرف العنيف وتشجع اتخاذ إجراءات مشتركة بين الشرطة والحكومات والقطاع الخاص وعامة الناس لدرء هذا الخطر.
ويزور الأمين العام شتوك نيويورك للقاء كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وحضور اجتماعات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.