ليون (فرنسا) – يقدم الإنتربول دعمه في اليوم العالمي الأول لمناهضة الاتجار بالبشر، وذلك للتوعية بحالة ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين يقعون كل عام فريسة للرق الحديث.
وتطال ظاهرة الاتجار بالبشر جميع مناطق العالم، سواء أكانت البلدان المعنية بلدان منشأ أم عبور أم وجهة. وتجني الشبكات الإجرامية الدولية أرباحا غير مشروعة بالمليارات بفضل ضحايا العمل القسري أو الاستغلال لأغراض جنسية أو لتجارة الأعضاء.
والإنتربول، بصفته أكبر منظمة دولية للشرطة، يتبوأ موقعا فريدا ومثاليا لمكافحة هذه الجرائم، إما من خلال تنفيذ عمليات ومشاريع وإما عبر أدواته الشرطية العالمية التي تسمح بتبادل المعلومات على الصعيد العالمي بشأن الجناة والمسالك المتبعة.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل: ’’تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لحماية الحلقة الأضعف من أفراد المجتمع الذين تُسلب حياتهم بالفعل، جراء وقوعهم، بسبب الاتجار، ضحايا للعبودية الحديثة‘‘.
وتابع السيد نوبل قائلا: ’’غالبا ما يعتري ضحايا الاتجار بالبشر شعور شديد بالخوف من الهرب أو الاستغاثة، الأمر الذي يدفع بالإنتربول إلى تدريب موظفي أجهزة الشرطة في العالم على كيفية تحديد هويتهم والاتصال بهم والتواصل معهم‘‘.
وختم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’العبودية لا تمتّ للإنسانية بصلة، واليوم العالمي الأول لمناهضة الاتجار بالبشر هو خطوة هامة في سبيل استنهاض جهودنا المشتركة لوضع حد لهذه الجرائم‘‘.
ومن بين الضحايا، تُذكر على سبيل المثال النساء والفتيات اللواتي يوعدن بالعمل في الخارج وما إن يصلن إلى البلد الوجهة حتى يُكرَهن على العمل في البغاء في كثير من الأحيان. ويُتجر أيضا بالرجال للعمل على متن بواخر الصيد غير المشروع حيث يجبرون على العيش في ظروف لا تستوفي أدنى معايير السلامة والصحة وبدون أن يحصلوا على أجورهم.
ويسعى الإنتربول، من خلال حملة Turn Back Crime التي أطلقها، إلى إشراك عامة الناس في استئصال آفة الاتجار بالبشر المنتشرة عالميا، وذلك للتوعية بهذه المشكلة وما يترتب عليها من تبعات، غالبا ما تكون خفية، على حياتهم اليومية.
وقال السيد ميك موران رئيس وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال: ’’إن الاتجار بالبشر جريمة لا تقف عند أيّ حدود وتمس الناس من مختلف الأعمار والجنسيات؛ ولا تمكن محاربتها إلا من قبل المجتمع بأسره، لا أجهزة إنفاذ القانون فحسب‘‘.
وختم السيد موران قائلا: ’’إن شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في الاتجار بالبشر لا تعتبر ضحاياها بشرا، بل تجارة مربحة، ولا بد من تكاتفنا لقطع دابر هذه الجرائم وإعادة بصيص الأمل إلى الضحايا‘‘.
وفي ضوء عمليات الإنتربول التي أتاحت تحديد هوية أطفال لا يتجاوزون الستة أعوام من العمر ويعملون خلافا للقانون في مناجم للذهب ومزارع للكاكاو والبن، تهدف حملة Turn Back Crime أيضا إلى حث عامة الناس على طرح أسئلة عن مصدر المنتجات اليومية التي يشترونها والتسوق بشكل مسؤول.