ليون (فرنسا) – أسفر التعاون الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون في كل من جورجيا وإسرائيل ووحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عن إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما واعتقال رجل متهم بالاعتداء جنسيا بشكل متكرر عليها وبنشر صور هذه الاعتداءات عبر الإنترنت. واعتُقلت أيضا والدة الطفلة لمشاركتها المفترضة في إنتاج مواد الاعتداءات الجنسية على الطفلة.
وبدأ التحقيق في هذا الأمر قبل عام عندما ضبط متخصصون في تحديد هوية الضحايا في الولايات المتحدة صورا لاعتداءات جنسية على أطفال وأحالوها إلى نظرائهم في العالم أجمع عبر قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأضيفت إلى قاعدة بيانات الإنتربول أيضا صور أخرى للضحية نفسها وفرها محققون من أستراليا والدانمرك. وكانت هذه الصور متاحة على الإنترنت ومعروضة للبيع أيضا في مواقع إلكترونية شتى.
وكشف تحليل هذه الصور من قبل وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في مقرّ الأمانة العامة في ليون، ومن قبل محققين ينتمون إلى شبكة الخبراء العالمية التابعة لها، عن قرائن تشير إلى أنها أُنتجت في جورجيا. ويعتقد المحققون أن الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي لثلاث سنوات على الأقل.
وتشير بيانات الاستخبار الإضافية إلى أن الجاني الذي كان يتجر بمواد الاعتداءات الجنسية على الطفلة كان يقيم في إسرائيل. ونسّق الإنتربول الجهود المبذولة على صعيد التحقيقات عبر مكتبيه المركزيين الوطنيين في تبيليسي والقدس لتحديد هوية الضحية والجاني بشكل قاطع.
ونفذت الشرطة في جورجيا وإسرائيل عملية مشتركة في مطلع نيسان/أبريل أسفرت عن توقيف إسرائيلي من أصل جورجي. وأفادت الشرطة أن هذا الشخص سافر إلى جورجيا عدة مرات للاعتداء جنسيا على الطفلة.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى تأمين الحماية للضحية للحيلولة دون تعرضها للمزيد من الأذى، واعتُقلت والدتها بتهمة تسهيل استغلالها جنسيا وإنتاج المزيد من المواد ذات الصلة وبيعها للجاني.
وقال مايكل موران، رئيس وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال: ’’تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة التعاون الدولي، وكيفية الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته والاستفادة من المساعدة الميدانية التي يقدمها لمواجهة المجرمين الذين يتمكنون بسرعة وسهولة من إقامة الشبكات وتبادل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتنظيم عمليات استغلالهم باستخدام الإنترنت وغيرها من الأدوات التكنولوجية‘‘.
واختتم قائلا: ’’في هذه الحالة، أدى تحديد هوية الضحية مباشرة إلى إنقاذها وتوقيف المعتدين عليها. ويتعين بالتالي أن يكون تحديد هوية الضحايا جزءا لا يتجزأ من أيّ تحقيق في جرائم استغلال الأطفال‘‘.
وأسفر هذا التحقيق وهذه الاعتقالات عن اكتشاف مواد إباحية أخرى يُستغل فيها الأطفال وتأمل الشرطة في أن تساعدها على تحديد هوية المزيد من الضحايا والجناة.