ليون (فرنسا) - أفضى تحقيق دام عاما كاملا بدأ في الولايات المتحدة ودعمته وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، إلى توقيف رجل في روسيا متهم بالاعتداء الجنسي على ابنة أخيه/أخته البالغة من العمر ثمانية أعوام وعرض الصور وأفلام الفيديو ذات الصلة على الإنترنت.
وبدأ التحقيق في هذا الأمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما ضبطت سلطات الولايات المتحدة صورا لاعتداء جنسي وأرسلتها إلى خبراء متخصصين في تحديد هوية الضحايا في العالم أجمع عبر قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال.
وفي أعقاب النداء الموجه إلى شبكة الإنتربول العالمية المكونة من خبراء متخصصين في تحديد هوية الضحايا، عثر محققون في الدانمرك على صور أخرى لنفس الضحية - بعضها عن عملية الاعتداء وبعضها الآخر عبارة عن صور عادية - وأطلعوا الشبكة عليها.
وأظهر تحليل هذه الصور من قبل وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في مقرّ الأمانة العامة للإنتربول في ليون ومن قبل خبراء في التحقيق من بلدان عدة، أنها صدرت في أوروبا الشرقية. وبفضل بعض القرائن التي ظهرت في إحدى هذه الصور، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بمساعدة زميل من المنطقة يعمل في الإنتربول، من إثبات أن الضحية كانت في روسيا.
وأحيلت القضية إلى السلطات الروسية عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول في موسكو. وبفضل المعلومات التي وفّرها الإنتربول، واصلت الشرطة الروسية التحقيق ذا الصلة وتمكنت من تحديد هوية الجاني، الذي يُعتقَد أنه اعتدى على الضحية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
واعتقلت الشرطة هذا الرجل وداهمت منزله حيث صادرت معدات حاسوبية تضمنت ما يزيد على 500 جيغابايت من مواد الاعتداء الجنسي على أطفال شملت العديد من الضحايا. ووُضِعت الضحية في مأمن وقُدِّمت لها رعاية نفسية.
وقال مايكل موران، المدير المساعد للإدارة الفرعية للإنتربول لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال: ’’تقدم هذه القضية مثالا واضحا على الدور الحاسم للتعاون الدولي، الذي تدعمه أدوات الإنتربول العالمية، في إلقاء القبض على هؤلاء الجناة الذين يعتقدون أن الطابع الغُفل للإنترنت كفيل بحمايتهم.‘‘
وأضاف السيد موران قائلا: ’’لا يمكن التقليل من أهمية العمل على تحليل جميع مواد الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسيا. وينبغي لكل شخص تقع في حوزته مواد من هذا النوع أن يكفل تقديمها لأجهزة إنفاذ القانون من أجل تعزيز فرص تحديد هوية الضحية إلى أقصى الحدود. وأملنا في تحديد هوية عدد أكبر من الضحايا وتقديم المعتدين إلى العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بذل جهود جماعية في إطار شبكة عالمية من الخبراء المتخصصين في تحديد هوية الضحايا.‘‘
والبحث جار لتحديد هوية الضحايا الآخرين الذين يظهرون في مواد الاعتداء الجنسي، ومكانهم .
وبالإضافة إلى قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال، أُطلِق في عام 2012 مختبر الإنتربول لتحديد هوية الضحايا من أجل مواصلة تعزيز الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في العالم لتحديد هوية ضحايا الاعتداء الجنسي. وهذا المختبر أداة تحقيق نقالة تتيح للمستخدمين المتدربين فحص صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي يمكن التخفيف من حدتها لتتلاءم مع الجهة الموجهة إليها، والتي ترتبط بتحقيقات جارية وجرائم لم تحلّ بعد، وذلك من أجل المساعدة في تحديد مكان الضحايا.