ليون (فرنسا) – أسفرت أكبر عملية ينفذها الإنتربول حتى الآن لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية في الجنوب الأفريقي عن ضبط حوالى 100 طن من الأدوية غير المشروعة والمقلدة والاشتباه بــ 181 شخصا اعتُقل بعضهم ويجري التحقيق حاليا مع بعضهم الآخر.
وشهدت عملية جيبويا (1 - 3 تشرين الأول/أكتوبر) مشاركة أكثر من 900 موظف شرطة من البلدان الخمسة المعنية – أنغولا، وتنزانيا، وزامبيا، وسوازيلند، وملاوي – في حوالى 550 عملية مداهمة وتفتيش منسقة استهدفت متاجر وصيدليات وعيادات ومراكز عناية ومخازن غير مشروعة في ما يقرب من 30 مدينة وعند منافذ حدودية.
وتُقدر قيمة الأدوية غير المشروعة والمقلدة التي ضُبطت، سواء تلك المسجلة بعلامات تجارية أو الجنيسة، بحوالى 3,5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعُثر أيضا على منتجات طبية مختلَسة ومنتهية الصلاحية.
وتمثلت الأهداف الرئيسية لعملية جيبويا في كشف الشبكات الإجرامية المتورطة في جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية والتحقيق فيها وتفكيكها، وإذكاء وعي العامة بمخاطر تقليد الأدوية وغيرها من الجرائم المتصلة بالمنتجات الصيدلانية.
وهذه العملية التي شارك فيها ممثلون عن الشرطة وسلطات تنظيم الأدوية والجمارك وأجهزة مكافحة الفساد وغيرها من الهيئات المعنية، هدفت أيضا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لمعالجة المشاكل التي تطرحها جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية بفعالية أكبر. وتولت الإدارة الفرعية للإنتربول لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية والصيدلانية هذه العملية، وقدم المكتب الإقليمي للمنظمة في هراري الدعم لها.
ونُظمت قبل العملية دورات تدريبية منهجية واتُخذت إجراءات منسقة شملت قطاعات متعددة في كل بلد مشارك. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الدعم للجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال إطلاع المشاركين على خبرته في بناء القدرات وكشف وسائل اختلاس الأدوية والتحقيق فيها.
وقالت ألين بلانسون، مديرة الإدارة الفرعية لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية والصيدلانية: ’’أبرزت عملية جيبويا الانتشار الهائل لجريمة تقليد المنتجات الصيدلانية وتبادلها في الجنوب الأفريقي والتهديد الذي تطرحه على أمن الناس وسلامتهم في المنطقة والقارة‘‘.
وأضافت قائلة: ’’حققت هذه العملية نتائجها الأولية في مكافحة جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية بفضل تضافر جهود البلدان والأجهزة التي اطلعت على المعلومات وتبادلتها بمساعدة الإنتربول، للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من هذه الجريمة المربحة‘‘.
وشملت المنتجات التي ضُبطت أنواعا غير مشروعة ومقلدة من المضادات الحيوية وأدوية منع الحمل ومضادات الملاريا والمسكنات.
وأُغلقت في البلدان الخمسة المشاركة تسعة مخازن على الأقل لا تملك ترخيصا لبيع الأدوية، في حين أُوقف عمل عيادتين غير مشروعتين في ملاوي كانتا تستخدمان موظفين غير مؤهلين.