ليون (فرنسا) - أصدر الإنتربول، بطلب من السلطات الليبية، نشرتين حمراوين بشأن وزير الداخلية الليبي السابق، السنوسي العزيري، ونائبه ناصر المبروك، وكلاهما متهم بارتكاب مجموعة من الجرائم من بينها القيام باعتقالات غير قانونية، والحرمان غير المبرر للحرية الشخصية، والتعذيب.
وقد تم تعميم المعلومات المفصلة عن هذين المشبوهَين على البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول كافةً. وتقوم حاليا وحدة الإنتربول المعنية بدعم التحقيقات بشأن الفارّين بالتواصل عن كثب مع المكاتب المركزية الوطنية في شمال أفريقيا وغربها لضمان تنبيه مراكز التفتيش الحدودية إلى أن هذين الشخصين مطلوبان.
وقال ستيفانو كارفيللي، مدير وحدة الإنتربول المعنية بدعم التحقيقات بشأن الفارّين، إن طلب ليبيا إصدار هاتين النشرتين هو دليل آخر على التزام هذا البلد المستمر بمبدأ سيادة القانون.
وأضاف السيد كارفيللي قائلا: ’’إن الإنتربول، من خلال إصدار هاتين النشرتين، يواصل دعمه لليبيا في جهودها الرامية إلى استهداف الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة واعتقالهم وضمان تقديمهم إلى العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم‘‘.
وبدعم من موظفي الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز العمليات والتنسيق الذي يعمل على مدار الساعة، تتعاون الوحدة المذكورة مع المكتب المركزي الوطني في طرابلس وبلدان أخرى قد تكون معنية بهذا الأمر لتحديد مكان هذين الشخصين الفارّين واعتقالهما.
وما فتئ الإنتربول منذ آذار/مارس 2011، عندما أصدر نشرة برتقالية أو تحذيرا دوليا بشأن عدد من المواطنين الليبيين من بينهم أفراد من أسرة العقيد القذافي ومعاونون مقرَّبون منه، يحذّر البلدان الأعضاء من الخطر الذي يشكله سفر هؤلاء الأشخاص وحركة أصولهم، بعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 1970 و1973 (2011).