سيئول (جمهورية كوريا) - شدّد قادة العالم خلال مؤتمر القمة للأمن النووي على ضرورة منع الجهات من غير الدول، ولا سيما الإرهابيين، من حيازة المواد النووية والإشعاعية، وتعهّدوا بتعزيز التعاون وتشجيع تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع الإنتربول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية.
وخلال مؤتمر القمة هذا، الذي نُظّم على مدى يومين (26-27 آذار/مارس) في جمهورية كوريا وحضره أكثر من 53 رئيس دولة ومنظمة دولية، جرى أيضا تحديد مجالات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل مكافحة التهديدات التي يطرحها الإرهاب النووي وحماية المواد الإشعاعية والمرافق المتصلة بها.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل في معرض كلمته أمام المؤتمر إن خطر تهريب المواد النووية والإشعاعية واضح جدا، مشيرا إلى معلومات الاستخبار التي جُمعت بشأن أكثر من 2700 حالة في إطار مشروع غايغر الذي تنفذه المنظمة في سياق برنامج الإنتربول لمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.
وقال السيد نوبل: ’’إن هدفنا المشترك هو القضاء في المهد على المشكلة الخطيرة التي يمكن أن تقع‘‘.
وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’إن منع سيناريو تهريب مواد نووية بنجاح واستخدامها في عبوات يدوية الصنع سيتطلب إجراء اتصالات سريعة ومـأمونة عبر الحدود بين أجهزة إنفاذ القانون، والقدرة على تحديد هوية الضالعين في الاتجار وتعقبهم على الأرض، والعمل بشكل سريع ومنسّق على صعيد عدد من البلدان‘‘.
واختتم الأمين العام نوبل قائلا: ’’وهذا بالضبط ما يمكن للإنتربول أن يوفره عبر شبكته وعملية Fail Safe. وهذه هي الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها دعوة مؤتمر القمة الموجهة إلى الدول لتبادل المعلومات عبر الإنتربول‘‘.
وتزوّد عملية Fail Safe أجهزة الشرطة في العالم أجمع بقدرة جديدة تتيح تعقب الأفراد الضالعين في الاتجار بالمواد الإشعاعية أو النووية، وذلك باستخدام منظومة نشرات الإنتربول بالدرجة الأولى. ويصدر الإنتربول نشرات خضراء لتنبيه البلدان الأعضاء إلى الأنشطة الإجرامية التي يضطلع بها شخص معيّن إذا كان يُعتبر مصدر خطر محتمل على السلامة العامة.
وفي سياق العملية المذكورة، سيتمكّن موظفو أجهزة إنفاذ القانون عند المعابر الحدودية أو غيرها من المواقع الهامة من تقصي قواعد بيانات الإنتربول بشكل آني للتحقق مما إذا كانت نشرة خضراء قد صدرت بشأن شخص معيّن. وأيّ تطابق ناجم عن هذا التقصي سيؤدي إلى إرسال تنبيه يتضمن معلومات عن البلد الذي يوجد فيه هذا الشخص وهويته إلى مركز العمليات والتنسيق الذي يعمل على مدار الساعة في مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا)، والذي سيحيله بدوره إلى برنامج منع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.
وعملية التنبيه والإخطار هذه، التي يقوم البرنامج المذكور بتنسيقها، ستمكّن أجهزة إنفاذ القانون من كشف تحركات الأفراد المعروفين والتعاون في ما بينها وتنسيق أعمالها بشكل أفضل لمكافحة تهريب المواد النووية في العالم أجمع.