ليون (فرنسا) - يجتمع في مقرّ الأمانة العامة للإنتربول خبراء دوليون متخصصون في مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعرض ما لديهم من معارف وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها بمزيد من الفعالية.
واجتماع الإنتربول الدولي الخامس للخبراء المعني بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الذي يدوم ثلاثة أيام (من 20 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر) يتمحور حول موضوع ’’المعلومات في خدمة العدالة‘‘، ويجمع قرابة 150 خبيرا من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية من 44 بلدا، فضلا عن مندوبين من أكثر من 20 منظمة دولية، من أجل مناقشة مسائل تتعلق بجمع معلومات الاستخبار وتبادلها، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية، والتدريب، وبناء القدرات.
وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين ليوم الثلاثاء السيد أداما ديينغ، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ والسيد سيرج برامرتز، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والسيد ميشيل دي سميت، رئيس قسم التحقيق في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ والسيد ستيفن راب، السفير الأمريكي المتجول الذي يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة.
ووصف المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة سيرج برامرتز اجتماع الإنتربول بأنه ’’فرصة في غاية الأهمية‘‘ للخبراء المجتمعين من أجل ’’استثمار جهودهم في التعاون ووضع آليات لتسهيل عملية تبادل المعلومات‘‘. وأشار السيد برامرتز إلى ضرورة قيام أجهزة إنفاذ القانون الدولية بالتحقيق في الدور الذي تضطلع به شبكات الجريمة المنظمة في تسهيل اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو في كيفية استغلالها هذه الجرائم.
ويقدّم الإنتربول الدعم للسلطات الوطنية، والمحاكم الجنائية الدولية، والمحاكم التي تحقق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بفضل وحدة دعم التحقيقات بشأن الفارّين التابعة له، وبفضل الأدوات والخدمات والدورات التدريبية التي يوفرها في مجال إنفاذ القانون. ونشرات الإنتربول الحمراء، أو التنبيهات الدولية بشأن الأشخاص المطلوبين، تلفت نظر أجهزة الشرطة إلى أشخاص مطلوبين لارتكابهم هذا النوع من الجرائم. وقد صدرت إلى الآن قرابة 850 من هذه النشرات.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل بعد لقائه السيد برامرتز: ’’إن التحقيق في جرائم الحرب مسألة في غاية التعقيد. وجمعُ خبراء دوليين لكي يتمكنوا من تبادل المعارف هو جزء من التزام الإنتربول المتواصل بدعم الجهود التي تبذلها بلدانه الـ 190 الأعضاء من أجل حماية مواطنيها عبر تحديد مكان مجرمي الحرب المشبوهين وتوقيفهم بهدف تقديمهم إلى العدالة‘‘.
وفي هذا السياق، أُطلع المشاركون في الاجتماع على الظروف التي أحاطت بعملية توقيف فيداستيه بانغوفيها، الذي كان مطلوبا من قبل المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كيغالي للاشتباه في تواطئه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية واعتقلته سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أمكن تحديد هويته بفضل مطابقة وحيدة نجمت عن عملية تقص لسجلات دائرة الهجرة في قاعدة بيانات الإنتربول العالمية للأشخاص المطلوبين.
وأضاف مدير إدارة الدعم الشرطي الميداني في الإنتربول مايكل أوكونل: ’’يقدّم الإنتربول المساعدة والدعم للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم القضائية والسلطات الوطنية لتمكينها من تحقيق نتائج بالغة الأهمية في إطار التحقيقات التي تجريها في قضايا تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. ويجري حاليا تعزيز فعالية التحقيقات على الصعيد الدولي، إذ كُشفت هوية مجرمي حرب بارزين ومرتكبي فظائع جماعية، وحُددت أماكنهم وقُدّموا إلى العدالة. بيد أن الكثير لم ينجز بعد‘‘. فعلى سبيل المثال، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تبحث عن تسعة أشخاص فارين، ولم يُعتقل بعد أكثر من 130 شخصا صدرت بشأنهم نشرات حمراء بناء على طلب المكتب المركزي الوطني في كيغالي.
ومن بين المواضيع الأخرى التي ستُناقش خلال الاجتماع مسألة حماية اللاجئين، والتعاون الدولي لتقفي أثر المجرمين، والمساعدة القانونية، وستقدَّم أيضا دراسات حالات في منطقة البلقان ورواندا وكوت ديفوار وليبريا.
وفي ختام الاجتماع، سيعتمد المشاركون مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التحرك العالمي لمواجهة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.