ليون (فرنسا) - قامت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة جانيت نابوليتانو بزيارة تاريخية إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول لتوقيع سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الخطيرة على الصعيد العالمي.
وكانت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قد أطلقت مبادرة ’’بلو كامبين‘‘ (Blue Campaign)، وهي الأولى من نوعها لتوحيد أقسام الوزارة وتوسيع نطاق التعاون مع شركائها الخارجيين، بغية مكافحة الاتجار بالبشر بمزيد من الفعالية من خلال توعية عامة الناس به، والتدريب على مكافحته، ومساعدة ضحاياه، وإجراء التحقيقات الشرطية بهدف منع تعرض هؤلاء الضحايا للاتجار داخل الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.
والاتفاقات التي وقعتها الوزيرة نابوليتانو والأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل في مقر الأمانة العامة للمنظمة العالمية للشرطة في فرنسا ستدعم الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولما كانت الولايات المتحدة المستخدم الأول لقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة إذ أجرت حتى تاريخه في عام 2012 ما يزيد على 171 مليون تقص، أي ما يعادل 400 تقص في الدقيقة أعربت الوزيرة نابوليتانو فضلا عن ذلك عن دعمها لتشكيل فريق عامل معني بإدارة الحدود بغية التشجيع على تركيز الجهود على تعزيز القدرات في مجال إدارة الحدود، وتوسيع نطاق استخدام أداة حماية الحدود هذه، التي تنطوي حاليا على أكثر من 34 مليون قيد من 166 بلدا، ليستعين بها المزيد من البلدان في العالم .
وقالت الوزيرة نابوليتانو: ’’إن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، بصفتها الجهاز المعني بالحدود والجمارك والهجرة وأحد أكبر أجهزة التحقيق الدولية في البلد، هي في العديد من النواحي واجهة أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية إزاء العالم. والإنتربول هو أيضا واجهة أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع.
’’والإنتربول شريك أساسي لنا في الجمع بين العديد من أجهزة إنفاذ القانون في العالم؛ وقاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة لديه تكتسي أهمية حاسمة في إطار الجهود التي نبذلها لإدارة الحدود وحماية الأمن الداخلي لدينا‘‘.
وختمت الوزيرة نابوليتانو بالقول: ’’إن الاتفاقات التي نوقعها اليوم مهمة لتطوير شراكتنا مع الإنتربول بهدف دعم مهمتنا المتمثلة في منع الجريمة ومكافحتها على الصعيد الدولي‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد نوبل من جهته: ’’إن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لم تجعل من الولايات المتحدة وحدها بل من العالم بأسره مكانا أكثر أمانا من خلال إجراء مئات الملايين من التقصيات في قواعد بيانات الإنتربول للكشف عن الإرهابيين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والقتل والاغتصاب والجرائم الجنسية ضد الأطفال، وغيرهم من المجرمين الخطيرين‘‘.
وأردف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’إذا أراد بلد ما مكافحة الاتجار بالبشر على نحو فعال، وجب عليه النظر في وضع برنامج شامل على غرار مبادرة ’’بلو كامبين‘‘ التي أطلقتها وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة والتي تشجع على اتباع نهج شامل يقوم على توعية عامة الناس، والتدريب، ومساعدة الضحايا وإجراء التحقيقات الشرطية‘‘.
وقد أسفر التعاون الوثيق بين وزارة الأمن الداخلي والإنتربول حتى الآن عن نتائج هامة شملت تفكيك شبكة دولية ضالعة في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، بعد أن تبادل موظفون في شعبة التحقيقات في شؤون الأمن الداخلي التابعة لجهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة مع محققين متخصصين في العالم أجمع، عبر الإنتربول، صورا كانت الشعبة المذكورة قد صادرتها في السابق تُظهر اعتداءات جنسية على أطفال.
وأسفرت التحقيقات التي أجريت في ما بعد عن توقيف ما يناهز 40 شخصا حتى الآن من مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال في جميع مناطق العالم، بما في ذلك هولندا حيث حُكم على رجل بالسجن 18 عاما في أيار/مايو 2012 بتهمة الاعتداء على أكثر من 60 طفلا لم يتجاوز عمر بعضهم عدة أشهر، وذلك في اثنتين من دور الحضانة في أمستردام وفي بيوت كان يتولى رعايتهم فيها.
وقد تعهدت أيضا وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة بدعم مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار للمساعدة في تطوير مناهجه وتدريب موظفيه. وسيشكل هذا المجمّع مركزا عالميا يعنى بتنسيق عمل أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم في ما يتعلق بدعم التحقيقات والبحوث والابتكار في مجالات الجريمة الرقمية والأدلة الجنائية والأمن السيبري.
ولما كان التدريب أحد المكونات الأساسية لمهمة الإنتربول الشاملة المتمثلة في تشجيع التعاون الشرطي الدولي، فإن الدعم الذي قدّمه المركز الاتحادي لتدريب أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، الذي يترأس مديره كوني باتريك فريق خبراء الإنتربول للتدريب الشرطي، أسهم بشكل أساسي في تعزيز تَشاطُر الموارد بين البلدان الـ 190 الأعضاء في المنظمة العالمية للشرطة وبناء القدرات فيها.