يؤكد الإنتربول أن لا علاقة له بتوقيف الصحافي السعودي حمزة كشغري في ماليزيا وترحيله إلى السعودية. وقنوات المنظمة، بما فيها مكتبها المركزي الوطني في كل من كوالالمبور والرياض ومقر أمانتها العامة في ليون (فرنسا)، لم تُستخدم في أي مرحلة من مراحل هذه القضية.
ونظرا لغياب أيّ علاقة للإنتربول بهذه القضية، فإن أيّ إشارة إلى نشرة حمراء ذات صلة بها هي أمر عار عن الصحة وتشويه كامل للحقائق.
وبالتالي، توخيا للدقة والنزاهة والإنصاف، يطلب الإنتربول من جميع المواقع الإخبارية التي أشارت إلى علاقة الإنتربول بالقضية المذكورة تصحيح وتحديث مقالاتها ومحفوظاتها بما يعكس الوقائع بشكل دقيق.
وفضلا عن ذلك، يدعو الإنتربول جميع الوكالات التي أوردت علنا وبشكل جازم تصريحات في وسائط الإعلام لمـّحت فيها بشكل خاطئ إلى علاقة الإنتربول بهذه القضية استنادا إلى معلومات خاطئة، إلى أن تتراجع علنا عن تصريحاتها. ونشجع جميع وسائط الإعلام والوكالات على الاتصال بالإنتربول بشكل منهجي للتحقق من معلوماتها قبل الإدلاء بأيّ تصريحات.
بيان صادر عن الأمانة العامة للإنتربول - 13 شباط/فبراير 2012