مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي يضع أدوات الإنتربول العالمية في متناول موظفي الشرطة العاملين ‏في خط المواجهة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا

١٩ يونيو، ٢٠١٢

بنوم بنه (كمبوديا) - اختُتم رسميا اليوم مشروع الإنتربول لإدارة الهجرة والحدود، الذي موّله الاتحاد الأوروبي ودعمته رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بعد أن نجح في توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الإنتربول وخدماته ليشمل موظفي الشرطة العاملين في خط المواجهة في كمبوديا وفييت نام.‏

والمشروع الذي أُطلق في كانون الأول/ديسمبر 2009 لتعزيز تبادل المعلومات بين المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول ومقر الأمانة العامة من خلال تعزيز القدرات والتعاون على الصعيد الإقليمي، قد أتاح ربط 16 موقعا – ثمانية في كمبوديا وثمانية في فييت نام – بمنظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7.

وبفضل الحلول الفنية التي استحدثها الإنتربول، أصبح الآن بإمكان موظفي الشرطة العاملين في مواقع هامة في كمبوديا وفييت نام، كالمطارات الدولية ومراكز الشرطة الإقليمية، الوصول بشكل فوري إلى قواعد بيانات الإنتربول العالمية وإجراء تقصيات آنية فيها، ولا سيما قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة التي تضم حاليا حوالى 33 مليون قيد من أكثر من 150 بلدا.

وقال السيد دومينيك سوك، المدير المساعد في إدارة منظومات المعلومات والتكنولوجيا في الإنتربول، إن نجاح هذا المشروع يشكّل خير دليل على علاقات التعاون الممتازة القائمة بين الجهات المعنية الرئيسية في منطقة جنوب شرق آسيا،
ولا سيما في كمبوديا وفييت نام.

وأضاف السيد سوك قائلا: ’’إن توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الإنتربول وخدماته سيعزز إلى حد كبير قدرات المكتبين المركزيين الوطنيين في بنوم بنه وهانوي من خلال تمكين الموظفين العاملين في النقاط الحدودية الرئيسية من الاطلاع بشكل آني على قواعد بيانات المنظمة‘‘.

واختتم السيد سوك قائلا: ’’إن بناء القدرات في هذا المجال يسهل تبادل المعلومات الشرطية ويعزز التعاون الإقليمي، وبخاصة عندما يشكل استخدام التكنولوجيا الحديثة عاملا أساسيا من عوامل نجاح التعاون الشرطي‘‘.

وقالت السيدة سيمونا بالما، مديرة مشروع مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى إندونيسيا: ’’لقد أدى النمو الاقتصادي والتكامل الاقتصادي الإقليمي إلى رفع مستوى الهجرة داخل منطقة رابطة أمم شرق آسيا، ولا سيما من أكثر البلدان فقرا إلى أكثرها نموا، بحثا عن فرص العيش‘‘.

وأضافت السيدة بالما قائلة: ’’اضطلع الإنتربول، في سياق هذه العملية الحيوية، بدور هام تمثّل في تيسير عبور الأشخاص والسلع بصورة قانونية ذهابا وإيابا إلى العاصمتين الكمبودية والفيتنامية، وتمكينهم من اجتياز نقاط حدودية مختلفة في البلدين. وبالتالي، ساهم المشروع في التصدي لبعض الجوانب السلبية المرتبطة باجتياز الحدود، مثل الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهريب الأسلحة وغير ذلك؛ وساعد بشكل غير مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ‘‘.

ونظمت السلطات الكمبودية احتفالا بنجاح هذا المشروع حضره ممثلون عن أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى إندونيسيا، وبروني دار السلام، والأمانة العامة للإنتربول، ومكتب الارتباط في بانكوك، ورئيسا المكتبين المركزيين الوطنيين في كمبوديا وفييت نام، والشركاء في المشروع والجهات المعنية به.

ومشروع إدارة الهجرة والحدود المشترك بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي ساهم في تمويل توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الإنتربول وخدماته، يرمي إلى دعم استحداث منظومة متكاملة لإدارة الحدود لتيسير تنقل الأشخاص والسلع بصورة قانونية ومكافحة الجريمة عبر الوطنية والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مكافحة أفضل.