ليون (فرنسا) - بناء على طلب من السلطات العراقية، أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للاشتباه في أنه قد وجّه وموّل اعتداءات إرهابية في بلده.
وتُشكل النشرة الحمراء الصادرة بشأن الهاشمي تنبيها إقليميا ودوليا لجميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول، وذلك لطلب مساعدتها في تحديد مكان وجود الهاشمي واعتقاله بعد أن أصدرت سلطة التحقيق القضائية العراقية مذكرة توقيف وطنية بحقه في إطار تحقيقٍ ضَبطت خلاله قوات الأمن معدات تفجير وعمدت إلى توقيف عدد من الأفراد.
وإصدار الإنتربول نشرة حمراء بشأن طارق الهاشمي سيتيح للإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارين ولمركز العمليات والتنسيق في مقر الأمانة العامة للمنظمة التنسيق بشكل وثيق مع المكاتب المركزية الوطنية في المنطقة وفي العالم أجمع، بغية جمع معلومات الاستخبار ذات الصلة كافة وتحديثها.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’إن النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول بشأن طارق الهاشمي ستقيّد إلى حد كبير قدرته على السفر واجتياز الحدود الدولية. وهي أداة فعالة ستساعد السلطات في جميع أنحاء العالم في تحديد مكان وجوده وتوقيفه‘‘.
وأضاف الأمين العام قائلا: ’’هذه القضية إنما هي دليل واضح على التزام السلطات العراقية بالتعاون مع أجهزة الشرطة في العالم عبر الإنتربول بهدف توقيف الأشخاص الذين يواجهون تهما خطيرة‘‘.
وتُعمم النشرة الحمراء، التي تتضمن تفاصيل ومعلومات قضائية متصلة بهوية شخص مطلوب، على أجهزة الشرطة في جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول سعيا لاعتقال هذا الشخص بهدف تسليمه.
والنشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية. إلا أن عددا كبيرا من البلدان الأعضاء في الإنتربول يعتبرها طلبَ توقيف مؤقت ساري المفعول، وبخاصة إذا كان قد أبرم مع البلد الطالب معاهدة تسليم ثنائية الأطراف. ويتولى تنفيذ عمليات الاعتقال التي تتم بالاستناد إلى نشرات حمراء موظفو الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول.
ولا يمكن للإنتربول أن يرغم أي بلد عضو على توقيف شخص مطلوب بموجب نشرة حمراء. وينبغي أن يُعتبر الشخص المطلوب توقيفُه بريئا حتى تثبت إدانته.